ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

و لقد کانت تعالیم الإمام الراحل رضوان اللّٰه تعالی علیه و وصایاه و کذا توجیهات قائد الثوره الإسلامیّه و ولیّ أمر المسلمین آیه اللّٰه الخامنئی المصدر الأوّل الذی تستلهم الثوره الثقافیّه منه دستورها و منهجها، و لقد کانت الثقافه الإسلامیّه بالذات علی رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان اللّٰه علیه و قد أولاها سماحه آیه اللّٰه الخامنئی حفظه اللّٰه تعالی رعایته الخاصّه، فکان من نتائج ذاک التوجیه و هذه الرّعایه ظهور آفاق جدیده من التطوّر فی مناهج الدراسات الإسلامیّه بل و مضامینها، و انبثاق مشاریع و طروح تغییریّه تتّجه إلی تنمیه و تطویر العلوم الإسلامیّه و مناهجها بما یناسب مرحله الثوره الإسلامیّه و حاجات الإنسان الحاضر و تطلّعاته.

و بما أنّ العلوم الإسلامیّه حصیله الجهود التی بذلها عباقره الفکر الإسلامیّ فی مجال فهم القرآن الکریم و السنّه الشریفه فقد کان من أهمّ ما تتطلّبه عملیّه التطویر العلمی فی الدراسات الإسلامیّه تسلیط الأضواء علی حصائل آراء العباقره و النوابغ الأوّلین الذین تصدّروا حرکه البناء العلمی لصرح الثقافه الإسلامیّه، و القیام بمحاوله جادّه و جدیده لعرض آرائهم و أفکارهم علی طاوله البحث العلمی و النقد الموضوعی، و دعوه أصحاب الرأی و الفکر المعاصرین إلی دراسه جدیده و شامله لتراث السلف الصالح من بناه الصرح الشامخ للعلوم و الدراسات الإسلامیّه و روّاد الفکر الإسلامیّ و عباقرته.

و بما أنّ الإمام المجدّد الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس اللّٰه نفسه یعتبر الرائد الأوّل للتجدید العلمی فی العصر الأخیر فی مجالی الفقه و الأصول- و هما من أهمّ فروع الدراسات الإسلامیّه- فقد اضطلعت الأمانه العامّه لمؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاری- بتوجیه من سماحه قائد الثوره الإسلامیّه

ص: 9

آیه اللّٰه الخامنئی و رعایته- بمشروع إحیاء الذکری المائویّه الثانیه لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه و لیتمّ من خلال هذا المشروع عرض مدرسه الشیخ الأنصاری الفکریّه فی شتّی أبعادها و علی الخصوص إبداعات هذه المدرسه و إنتاجاتها المتمیّزه التی جعلت منها المدرسه الأمّ لما تلتها من مدارس فکریّه کمدرسه المیرزا الشیرازی و الآخوند الخراسانی و المحقّق النائینی و المحقّق العراقی و المحقّق الأصفهانی و غیرهم من زعماء المدارس الفکریّه الحدیثه علی صعید الفقه الإسلامی و أصوله و تمهیدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانه العامّه أن تقوم لجنه مختصّه من فضلاء الحوزه العلمیّه بقم المقدّسه بهمّه إحیاء تراث الشیخ الأنصاری و تحقیق ترکته العلمیّه و إخراجها بالاسلوب العلمی اللّائق و عرضها لروّاد الفکر الإسلامیّ و المکتبه الإسلامیّه بالطریقه التی تسهّل للباحثین الاطّلاع علی فکر الشیخ الأنصاری و نتاجه العلمی العظیم و الأمانه العامّه لمؤتمر الشیخ الأنصاری إذ تشکر اللّٰه سبحانه و تعالی علی هذا التوفیق تبتهل إلیه فی أن یدیم ظلّ قائد الثوره الإسلامیّه و یحفظه للإسلام ناصرا و للمسلمین رائدا و قائدا و أن یتقبّل من العاملین فی لجنه التحقیق جهدهم العظیم فی سبیل إحیاء تراث الشیخ الأعظم الأنصاری و أن یمنّ علیهم بأضعاف من الأجر و الثواب.

أمین عام مؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاری محسن العراقی

ص: 10

ص: 11

ص: 12

و مهما یکن، فقد أکملنا الناقص منه بمتن الشرائع لیمکن معرفه مقدار النقص، و تحصل المعرفه الإجمالیه بالموضوع.

و أمّا رساله منجّزات المریض، فقد کتبها قدّس سرّه بصوره مستقله، و لکن واجهتنا مشکله- أثناء التحقیق- و هی: أنّ الذی جمع ما کتبه الشیخ- و کانت أوراقا مبعثره غیر مرتّبه- جعل قسم منجزات المریض بعد الوصایا، و قد تابعه من استنسخ علی تلک النسخه من دون إشاره إلی نقطه مهمه، و هی:

أن آخر عباره فی آخر صفحه من بحث المنجزات هی عباره «و الإنصاف، أنّ المسأله محلّ إشکال، ممّا ذکر، و من عموم أدله الإرث و الوصیه، و عدم نهوض ما ذکر مخصّصا لها، بل أدلّه الدین أیضا، بناء علی أنّ اللازم من إخراج ما نحن فیه من الأصل ..»

و جاء فی وسط رساله الوصایا- بحث الموصی به (ص 69 من هذه الطبعه)- بعد عباره «.. بل ربما أوّل بما یرجع إلی المشهور» بیاض بمقدار صفحتین، و جاء بعدهما فی أوّل صفحه جدیده عباره: «مزاحمته مع الدین إلّا أنّ بعض أهل هذا القول ادّعی الإجماع علی تقدیم الواجبات البدنیه علی المالیّه و عدم مزاحمتها لها» ثمّ استمر فی البحث عن الموصی به.

و بعد التدقیق رأینا أن عباره: «مزاحمته مع الدین إلّا .. (هی تتمه لقوله: «من الأصل»، و علی هذا تکون العباره التی جاءت فی الوصایا تتمه لآخر عباره وردت فی منجزات المریض، و لذلک نحتمل أن تکون رساله منجزات المریض قد کتبها الشیخ ضمن الوصایا، و لکن أخّرها المجمّع للأوراق، و مع ذلک فإنّنا حافظنا علی الصوره الموجوده فی المخطوطه و المطبوعات، مع الإشاره إلی ما توصّلنا إلیه. و من العجیب أنّه جاء بعد کلمه «الأصل» فی النسخ المطبوعه عباره: «مزاحمته لهما»، و لا ندری من

ص: 13

أین جاءت هذه العباره؟

و أمّا رساله الإرث، فقد کتبها بصوره مستقله و مختصره أیضا، و لم یتعرّض فیها إلّا إلی بعض الموضوع.

و مما ینبغی الإشاره إلیه: أنه قدّس سرّه تعرّض لبعض المسائل أکثر من مرّه، و لکن اختلفت کیفیه دراسته للمسأله بحسب کیفیه طرحه و رؤیته لها، کما حدث فی المسأله السابعه و الثامنه و التاسعه، فهذه المسائل تبحث حول موضوع واحد و هو: «الدین المستوعب لترکه المیت»، و لکن لم تکن کیفیه بحثه حولها علی نسق واحد.

ص: 14

و الظاهر أنّ هاتین الطبعتین من المکاسب مصحّحتان، و هما مشتملتان علی عدّه رسائل للشیخ الأنصاری قدّس سرّه غیر کتاب المکاسب، منها:

الوصایا، و منجزات المریض، و الإرث.

و ینبغی أن نشیر إلی أننا سمّینا الکتاب ب «الوصایا و المواریث» لاندراج منجّزات المریض فی الوصایا.

و استفید فی رساله الإرث من نسخه ثالثه من المکاسب، و هی المعروفه بطبعه الشهیدی المتداوله، و المطبوعه عام (1375)، و رمز لها ب «ش».

و ختاما، نشکر کل من کان له دور فی إحیاء هذا الأثر، و نخصّ بالذکر صاحب الفضیله سماحه حجه الإسلام و المسلمین السید عبد الصاحب الموسوی الذی قام بمراجعه قسم الوصایا و منجّزات المریض بعد تحقیقهما، و سماحه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ مرتضی الواعظی الذی حقّق رساله «الوصایا»، و سماحه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ محمد الحسون الذی حقّق رساله «منجّزات المریض»، و سماحه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ محمد رضا الأنصاری الذی حقّق رساله «الإرث»، و حجه الإسلام السید هادی عظیمی الذی قام بتنظیم الفهارس الفنّیه.

و نسأل اللّٰه تعالی لنا و لهم مزید التوفیق لخدمه مذهب أهل البیت علیهم السّلام، إنه قریب مجیب.

مسئول لجنه التحقیق محمّد علی الأنصاری

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

الوصایا و المواریث

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین

ص: 24

من باب الإفعال و التفعیل، لا الثلاثی المجرّد، اللّٰهم إلّا أن یریدوا أنّ أصل هذه اللّفظه مأخوذه من وصی یصی، حتّی أنّ الإیصاء و التوصیه بمعنی العهد مأخوذ من ذلک، لا أنّ (1) الوصیه المذکوره فی الاستعمالات مصدر وصی یصی، فلا خلاف فی المعنی، و لعلّ هذا هو المتعیّن.

و نظیره: أنّهم یفسّرون الطهاره- فی کتاب الطهاره- بفعل المکلّف، أعنی استعمال الطهور، أو نفس الوضوء و الغسل و التیمّم، و مع ذلک یذکرون:

أنّ الطهاره من «طهر»، و لیس مرادهم أنّ الطهاره المفسّره بفعل المکلّف مصدر ل «طهر»، لأنّ المصدر منه حدث قائم بالجسم الطاهر أو بالشخص المتطهّر.

ص: 25

و الشهاده، الرحمن الرحیم، [اللّٰهم] (1) إنّی أعهد إلیک فی دار الدنیا أنّی أشهد أن لا إله إلّا أنت، وحدک لا شریک لک، و أشهد أنّ محمدا عبدک و رسولک، و أنّ الجنّه حقّ، و النار حقّ، و البعث حقّ، و الحساب حقّ، و القبر (2) حقّ، و المیزان حقّ، و أنّ الدّین کما وصفت، و أنّ الإسلام کما شرعت، و أنّ القول کما حدّثت، و أنّ القرآن کما أنزلت، و أنّک أنت اللّٰه الحقّ المبین، جزی اللّٰه محمّدا عنّا خیر الجزاء، و حیّا اللّٰه محمّدا و آل محمّد عنّا بالسلام.

اللّٰهم یا عدّتی عند کربتی، و یا صاحبی عند شدّتی، و یا ولیّ نعمتی، إلهی و إله آبائی لا تکلنی إلی نفسی طرفه عین أبدا، فإنّک إن تکلنی إلی نفسی طرفه عین کنت أقرب من الشّر و أبعد من الخیر. و آنس فی القبر وحشتی، و اجعل لی عهدا یوم ألقاک منشورا، ثمّ یوصی بحاجته.

و تصدیق هذه الوصیّه فی القرآن فی السوره التی ذکر فیها مریم قوله تعالی (لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً)، فهذا عهد المیّت.

و الوصیّه حقّ علی کلّ مسلم و مسلمه، و حقّ علیه أن یحفظ هذه الوصیّه و یعلمها.

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: علّمنیها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: علّمنیها جبرئیل علیه السّلام» (3)

ص: 26

و ظاهر بعض القدماء کالمفید (1) و ابن زهره (2) و الحلبی (3) وجوب الوصیه بما فی الروایه.

ص: 27

و دعوی انصراف إطلاق الوصیّه فی الکتاب و السنه إلی التبرّع، مشکله أیضا.

ص: 28

الوقف. لکن الحکم بذلک یتوقّف علی وجود عموم یدلّ علی نفاذ وصیّه الموصی بقول مطلق، و إلّا فالأصل فیما شکّ فی توقّفه علی الرضی الوقف، فیکون حینئذ عقدا، کما لو ثبت بالدلیل توقّف حصول متعلّق الوصیه علی الرضی.

ص: 29

لا یبیت المرء إلّا و وصیّته تحت رأسه (1)، و لا یخلو عن قوّه لو لا الشهره العظیمه و ظهور عدم الخلاف، و ربّما قیل (2): بأنّهما تفیدان مؤدّی اللفظ، و أنّهما بمنزله المعاطاه فی العقود اللازمه.

و فیه: أنّ المعاطاه فی البیع عند المشهور- علی ما تقدّم فی أوّل البیع- لا یفید إلّا إباحه التصرّف دون الملک، و کذلک فی الهبه، و لا معنی للإباحه هنا، و لا خلاف فی عدم تحقّقها. و لذا التزم بعض المعاصرین- المدّعی لکون الإیجاب الفعلی من قبیل المعاطاه- عدم الثمره هنا بینها و بین عقد الوصیه (3)، و هو أضعف من التزام الإباحه؛ إذ لا معنی حینئذٍ لحکمهم بافتقار الوصیّه إلی الإیجاب و القبول، و حمله علی أنّ المفتقر إلیهما عقدها لا مؤدّاها کما تری؛ إذ لا داعی- مع فرض حصول تأثیرها بغیر العقد- إلی الالتزام بکون الوصیّه عقدا حتّی یفتقر إلیهما.

و الحاصل: أنّه لا إشکال فی کون الوصیه عند المشهور من العقود التی لا یؤثّر غیر اللفظ فیها أثرا؛ لعدم حصول التملّک به عندهم، و عدم معنی للإباحه هنا و عدم قائل بها. نعم، ذکروا کفایه الفعل فی قسمین من العقود:

أحدهما: العقود المملّکه التی یعقل فیها الإباحه، کالبیع و القرض و الهبه، و ثمره الفعل ثمره المعاطاه فی البیع.

و الثانی: العقود المفیده للإذن، کالوکاله و الودیعه و العاریه إذا أنشأها بالإشاره و الکتابه.

ص: 30

و الظاهر أنّهم توسّعوا فی هذه العقود، فجوّزوا الفعل فی إیجابها، لا (1) أنّ الفعل فیها من قبیل المعاطاه فی العقود، و الوصیّه خارجه من القسمین.

هذا، مع أنّ حکم المعاطاه لا یجری فیما یجری من العقود اللازمه و الجائزه إلّا مع القبض من الطرفین أو أحدهما، و هذا المعنی لا یجری فی الوصیه، کما لا یخفی.

ص: 31

المصنّف من أنّ الوصیّه هی التملیک (1).

کما لا إشکال فی الأولی إذا جعلناها بمعنی العهد إلی غیره، إنّما الإشکال فی الجمع بینهما فی الصراحه، فإنّ الثانیه غیر صریحه فی العهد، کما أنّ الاولی غیر صریحه فی التملیک، فکلّ منهما یدلّ بالالتزام العرفی علی ما یدلّ الآخر علیه بالمطابقه، و لعلّ المراد بالصراحه ما یتّضح دلالته علی التملیک و لو التزاما.

ص: 32

ص: 33

الإیجاب علّه تامّه فی الملک، إلّا أنّ الإجماع قام علی کونه بعد ردّ الموصی له ملکا للوارث- هو القول الثالث، فالقول بالکشف مخالف للأصل و الإطلاقات، فإن تمّ ما ذکروا له من الدلیل، و إلّا فیؤخذ بالثانی إن تمّت الإطلاقات، و إلّا فلا مناص عن القول الأوّل و هو المعتمد؛

ص: 34

فمقتضی الرضی بالتملیک الموقّت حصول الملک فی وقته المجعول، کما لو وقّته بزمان خاصّ.

و یدفعه: أنّ المفروض عدم ثبوت استقلال الإیجاب بالأثر من دون الرضی، و دعوی استقلال الإیجاب بالتأثیر لو تمّت رجعت إلی القول الثالث کما سیأتی.

و بالجمله، فتخیّل الفرق فی القبول بین هذا العقد و بین غیره- بکون الإیجاب هنا معلّقا أو موقّتا، و فی غیره منجّزا- فی غیر محلّه، و قد ذکرنا فی إجازه عقد الفضولی (1)- فی ردّ الاستدلال علی الکشف، بأنّ الإجازه هی الرضی بالعقد السابق المقتضی للتملیک من حینه- ما یوضح ما ذکرنا هنا.

ص: 35

المستلزم لترتیب أحکام تملّک الموصی له، إذا علم تحقّق هذا القید فیما بعد.

أمّا علی القول بالکشف الحکمی و النقل الحقیقی، فاللّازم تقیید لزومه بما بعد القبول، و دعوی قیام الدلیل الخارجی علی حکم الکشف بعد تحقّق هذا الجزء الأخیر للعلّه التامّه، و المفروض انتفاؤه فی المقام، فافهم فإنّه لا یخلو عن دقّه.

توضیح المطلب علی وجه یظهر منه حال القبول فی سائر العقود و فی هذا العقد، و حال الإجازه فی عقد (1) الفضولی: أنّ ظاهر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) بل وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (3) و «البیّعان بالخیار» (4) و نحوهما، ممّا لا یدلّ علی اللّزوم أو یدلّ علی عدمه، هو کون العقد علّه تامّه لتحقّق مدلوله شرعا.

و حینئذ فیتوقّف تحقّق مدلوله شرعا علی أمرین:

أحدهما: تحقّق موضوع العقد.

و الثانی: الحکم من الشارع بوجوب العمل بمدلوله، فإن انتفی الأوّل کما فی الإیجاب المجرّد عن القبول، أو الثانی، کما إذا کان العقد الموجود غیر محکوم بوجوب الوفاء، أو مطلق السببیّه بأن فرض تحقّق العقد قبل تشریع سببیّته، أو وجد من الفضولی، فلا بدّ أن ینظر بعد وجود القبول المحقّق للسبب فی الأوّل، و بعد حکم الشارع المحقّق للسبب فی الثانی من

ص: 36

النظر (1) إلی مدلول ذلک العقد، فإن دلّ علی إنشاء ملکیّه مقیّده بزمان، و فرضنا صحّه ذلک التقیید فی ذلک العقد، وجب العمل علی طبق مدلوله حتّی لو کان ذلک الزمان متقدّما علی زمان تحقّق العقدیّه أو زمان الحکم بالسببیّه؛ لأنّ هذا مقتضی الوفاء بالعقد، فیترتّب الآثار من ذلک الزمان، و لیس هذا من الکشف، کما لا یخفی.

أمّا إذا کان الملکیّه المنشأه غیر مقیّده بزمان، بل کان الزمان زمان الإنشاء، کان ترتّب الآثار من زمان تحقق السبب و الحکم بسببیّته.

فظهر من ذلک أنّ القبول الراجع إلی الإیجاب السابق للتملیک المطلق، و الإجازه اللاحقه للعقد السابق المفید للتملیک، لا یوجبان إلّا ترتّب الآثار من حینهما، لا من زمان متعلّقهما.

و أمّا الوصیّه فلمّا کانت عقدا متضمّنا لتراضی الموصی و الموصی له علی التملّک من حین الموت دون التملّک المطلق، کان الوفاء به بعد القبول عباره عن ترتّب آثار ملک الموصی له من حین الموت مع کون الملک قبل القبول ملکا (2) واقعیّا لغیره، و هذا معنی الکشف الحکمی الذی هو أقوی الوجهین فی إجازه العقد الفضولی. هذه خلاصه الاستدلال علی الکشف.

و یرد علیه: منع کون القبول المتراخی عن الموت راجعا إلی التملّک بمجرّد الموت و إن سلّم أنّه مؤدّی الإیجاب، و أنّ ظاهر القبول تعلّقه بنفس مؤدّی الإیجاب؛ لأنّ الملک بعد الموت قبل القبول کان لغیر الموصی له فی الواقع، و لا یعقل رضی الموصی بصیرورته ملکا فی ذلک الوقت للموصی له،

ص: 37

لاستحالته عقلا.

و هذا نظیر منفعه العین المستأجره، و بضع المتمتّع بها فیما بین الإیجاب و القبول؛ فإنّها مقابله بجزء من العوض فی الإیجاب، مع وقوع قبول المعاوضه علی ما عداها، لأنّها تبقی علی ملک المؤجر (1).

و بالجمله، فالقدر الممکن تعلّق القبول به، هو ملک القابل من حین قبوله، و لذا کان حکم الشارع بعد الإجازه بترتّب أحکام الملک قبلها و بعد العقد، مع کون الملک فی هذا الزمان للمالک أمرا تعبدیّا یعبّر عنه بالکشف الحکمیّ، و مثل هذا التعبّد غیر موجود فی العرف حتّی یتعلّق رضی القابل بتملّک ما کان ملکا لغیره، بمعنی ترتّب أحکام الملک علیه تعبّدا عرفیّا قد أمضاه الشارع بحکم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2).

ص: 38

أنّ الدلیل القائم علی اعتبار القبول، إمّا الإجماع علی کونه عقدا، و إمّا عدم النظیر لدخول المال قهرا فی ملک الغیر بالتملیک الاختیاری. و الأوّل- بعد الفحص عن مدرک المجمعین- کالثانی، لیس مفاده إلّا کون القبول معتبرا فی الانتقال لا کاشفا، و لازمه: عدم تملیک الموصی له قبل القبول.

ص: 39

و لذا لم یقل أحد بثبوت ما قابل الدین للغرماء.

و بالجمله، فهذا الدلیل فی محل التأمّل، بل النظر، بل المنع.

و العمده فی هذا القول: الوجه الثانی، فإن تمّ الإطلاقات بعد تقییدها بالقدر المتیقّن- و هو الوصیّه المقبوله فی أحد الأزمنه الثلاثه- فهو (و) إلّا فمقتضی الأصل أن (لا ینتقل بالموت منفردا عن القبول) لا منجّزا و لا مراعی (علی الأظهر) عند المصنّف، و جماعه منهم العلّامه فی التحریر (1).

ص: 40

الإنشاء التعلیقی لیس إیجابا.

و دعوی: أنّ التزام کون الإیجاب هو المعنی المنجّز بعد الموت دون القول الدالّ علی الإنشاء التعلیقی، لیس بأولی من التزام عدم تأثیر الرد فی هذا المقام فی إبطال الإیجاب، بل لأنّ الأوّل مخالف لمقتضی قاعده العقود من کون الإیجاب هو الإنشاء المدلول علیه باللّفظ- و هو الإنشاء التعلیقی دون المعنی الحاصل منه عند الموت، و هو التملیک المنجّز- مدفوعه: بأنّ الالتزام الأوّل لیس مخالفا لقاعده العقود؛ لأنّ الأمر الحاصل بعد الموت هو نفس المنشأ بالقول الأوّل، إلّا أنّه یغایر مدلول اللّفظ بالاعتبار؛ فإنّ التملّک علی تقدیر الموت المدلول [علیه] (1) بالإنشاء هو الّذی یتنجّز عند الموت.

هذا، و لکنّ الإنصاف أنّ قاعده العقود تقتضی کون الإیجاب هو نفس مدلول اللفظ، و هو الأمر المنجّز فی مرتبه نفسه أعنی التملیک علی تقدیر لا نفس التملیک، و لذا ذکروا أنّ التّعلیق فی العقود ممنوع؛ إذ علی ما ذکر لا تعلیق فی العقد رأسا، و یلزم تقدّم القبول علی الإیجاب فی العقود التعلیقیّه.

و یؤیّد ذلک: ما دلّ علی أنّ إجازه الوارث مؤثّره حال الحیاه، فلا یجوز له الردّ بعد الموت (2)؛ إذ لو لا تمام الإیجاب حال الحیاه لم ینفع إجازه الوارث حینئذ.

هذا کلّه مضافا إلی إطلاقات وجوب إنفاذ الوصیّه و حرمه تبدیلها (3)، الشامل لصوره قبولها حال الحیاه (و) إن کان وقوعه (بعد الوفاه آکد)

ص: 41

من حیث وقوعه بعد تنجّز التملیک المعلّق فی الإنشاء.

ص: 42

المتقدّمه.

(و لو ردّ بعضا و قبل بعضا، صحّ فیما قبله) لصدق الوصیّه و القبول فی العقد بالنسبه إلی المقبول، و لذا لو تبعّض المبیع فی البیع جاز للمشتری البقاء علی ما أوقعه من العقد و الوفاء به و إن لم یجب؛ لأجل الخیار. و لو لم یصدق العقد و الوفاء به مع تبعّض الصفقه، أو مع فوات وصف الصحّه، أو غیرها المشروط فی العقد أو الملحوظ للمتعاقدین، کان المعنی: الحکم بالبطلان؛ إذ لا عقد و لا وفاء حینئذ، فیکشف ذلک عن عدم فوات أصل المطابقه بین الإیجاب و القبول.

نعم، المطابقه التامّه- بحیث یتحد متعلّق الإیجاب و القبول حتّی فی الصفات الغیر المقوّمه لمورد العقد- معتبره فی غیر الوصیّه.

ص: 43

و قد یناقش [فیه] (1) تاره: بمنع کون حقّ القبول حقّا؛ إذ لیس کلّ ما للإنسان أن یفعله یعدّ حقّا عرفا، کما لا یخفی.

و اخری: بمنع کونه ممّا یترک حتّی یکون للوارث؛ إذ ربّ حقّ متقوّم بالشخص و لا یتعدّاه إلی غیره، و لعلّ حقّ القبول من هذا القبیل، بل الظاهر ذلک؛ بناء علی أنّ الإیجاب تملیک الموصی له (2) و القبول تملّک الوارث، فلا یتطابقان.

و بعباره أخری: تملّک الوارث إن کان بتملیک الموصی له، فالمفروض عدم تملّکه فکیف یملّک، و إن کان بتملیک الموصی فلم یحصل منه إیجاب یوجب تملیکه.

و یمکن دفع الأوّل: بأنّه یکفی فی ثبوت الحقّ حصول سبب الملک للمورّث، بحیث لا یتوقّف الملک إلّا علی شرط یحصل من قبله و هو الرضی به، و به یحصل الفرق بینه و بین القبول فی سائر العقود، فإنّه جزء السبب فیها، و هنا شرط التأثیر من الإیجاب علی تقدیر الموت علی ما یقتضیه عمومات الوصیّه، التی هی لغه و عرفا مجرّد الإیجاب.

و دفع الثانی: بأنّه یکفی فی صدق الترک کونه حقّا محصّلا للمال، فإنّ الحقوق المالیّه کلّها کنفس الأموال یصدق علیها أنّ المیّت ترکها (3).

ص: 44

و أمّا استظهار تقوّم هذا الحقّ بالمورّث من حیث إنّ الإیجاب تملیک الموصی له فقبول الوارث- أعنی: الرضی بتملّک نفسه- لا ینطبق علی ذلک الإیجاب، فیدفعه: أنّه لمّا کان معنی الإرث قیام الوارث مقام المیّت فی کونه محلّا لتملّک الأموال و استحقاق الحقوق، فکأنّه حصل سبب التملّک لنفس الوارث، و أنّ الإنشاء وقع له، فیقع القبول منطبقا علی الإیجاب.

ص: 45

یحتاج إلی دلیل آخر غیر أدلّه إنفاذ الوصیّه المقتضیه لتملّک الموصی له أوّلا و بالذّات، فافهم.

ص: 46

علیه السّلام- یعنی الثانی- قال: «سألته عن رجل أوصی إلیّ و أمرنی أن اعطی عمّا له فی کلّ سنه شیئا، فمات العمّ، قال: أعطه ورثته» (1).

و ربّما یعارض بصحیحه محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل أوصی لرجل، فمات الموصی له قبل الموصی، فقال:

لیس بشی ء» (2)، و نحوها صحیحه منصور بن حازم (3).

و ترجّحهما علی الروایات السابقه من حیث السند؛ بناء علی التأمّل فی سند الروایه الاولی، و فی انجبار ضعفه بالشهره، و فی دلاله غیرها.

و یمنع أیضا ما تقدّم من دلاله العمومات، و کون القبول حقّا مغایرا للقبول فی سائر العقود، فیقال ببطلان الوصیّه بموت الموصی له قبل القبول مطلقا.

ص: 47

اطلع علی موت الموصی له لرجع. [و بین کون (1) غرضه دخوله فی جمله أملاکه، یعامل معه معاملتها من دون تعلّق الغرض بوجه خاص من المعاملات، فعلی الأوّل یبطل؛ لقصر الوصیّه علی جهه خاصه، بخلاف الثانی، فتدبّر] (2).

و هل العبره فی صوره موت الموصی له قبل الموصی بورثه الموصی له حین موته مطلقا و إن قلنا بعدم صحّه القبول منهم فی حیاه الموصی؛ لأنّ الموروث منه تأهّل القبول و هو موجود حینئذ، نظیر الشبکه المنصوبه للصید، فإنّه لا عبره بزمان وقوع الصید فیها؟ أو یبنی ذلک علی جواز القبول فی حیاه الموصی؛ إذ مع عدم جواز ذلک یمنع ثبوت حقّ لهم أو تأهّل، و إنّما یحدث هذا الحقّ بعد موت الموصی، نظیر الوقف المنقطع الآخر الذی ینتقل بعد انقراض الموقوف علیه إلی ورثه الواقف حین الانقراض؟

أو العبره بورثته حین موت الموصی؛ لأنّهم حینئذ یملکون إن ملّکوا، و دعوی کفایه مجرّد تحقّق سبب ذلک قبل هذا و إن لم یتحقّق شرطه ممنوعه؛ لمنع تأثیر الإیجاب المعلّق و إحداثه حقّا فی حیاه الموصی؟

وجوه مترتّبه فی القوّه.

ثمّ لا إشکال فی هذه الصوره فی أنّ الورثه یتلقّون الملک من الموصی، و إنّما یرثون من الموصی له حقّ القبول.

ص: 48

فالّذی صرّح به الأکثر کالشیخ (1) و العلّامه (2) و الشهیدین (3) و المحقّق الثانی (4) و غیرهم أنّه یحکم بدخوله فی ملک الموصی له المفروض حیاته عند موت الموصی، و هو الذی یقتضیه أدلّتهم الثلاثه المذکوره سابقا لهذا القول علی اختلافها فی الکشف الحقیقیّ و الحکمیّ، کما لا یخفی علی من راجعها بأدنی تأمّل.

و احتمل فی المسالک دخوله- علی هذا القول- فی ملک الوارث ابتداء (5)، و حکاه جمال الدّین قدّس سرّه فی حاشیه الروضه بلفظ: القیل، ثم ضعّفه (6)، و استقربه سیّد مشایخنا فی المناهل (7)، و جزم به فی الجواهر، بل أنکر قدّس سرّه دخوله فی ملک الورثه بعد موت الموصی له قبل قبولهم (8)، و لا أعلم لهذا القول وجها یعتدّ به، فتدبّر.

ص: 49

ص: 50

اشتراکه معهم فیه، و لذا لا یرث من امّه شیئا، فتنعتق علیه، فإنّه لو ورث منها لم یکن إلّا من جهه إرث حقّ القبول، و إلّا فلیست هی من ترکه أبیه؛ لأنّ أدلّه الإرث مثل قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «ما ترک المیّت من حقّ فلوارثه» (1) إنّما یختص بالحقوق الّتی یکون الوارث وارثا لا من جهه استحقاقها؛ إذ یستحیل تأخّر الموضوع- أعنی العنوان الموجب لاستحقاق الإرث- عن استحقاقه، فإذا فرض دخوله فی الأحرار الوارثین بسبب حقّ القبول امتنع إرثه لشی ء من هذا الحقّ، و أمّا اشتراء الرقیق من ترکه أبیه لیعتق و یرث، فهو تعبّد من الشارع.

و بما ذکرنا یندفع ما ربّما یتوهّم من أنّه لو ورث من الترکه لورث من حقّ القبول، و المفروض أنّه لم یقبل، فلا ینعتق و لا یرث؛ لأنّ المعتبر قبول جمیع الورثه.

و ربّما یعلّل عدم اعتبار قبوله بأنّ المعتبر هنا قبول من هو وارث من حال موت الموصی له، لا من تجدّد إرثه.

و فیه: أنّ من تجدّد إرثه إذا فرض استحقاقه لجمیع ترکه المیّت کما هو مقتضی الحکم بمشارکته لغیره إذا ارتفع مانع إرثه قبل القسمه، فلا فرق بینه و بین الوارث حال الموت، و لذا لو فرض للمیّت وصیّه اخری قبلها الورثه حین الموت، صار هذا الولد مشارکا معهم فی اعتبار قبوله، أو اختص القبول به إذا کان حاجبا لهم.

فالتحقیق فی الجواب: منع اعتبار قبوله و إن فرض عدم تجدّد إرثه.

هذا کلّه علی القول بالنقل، و أمّا علی الکشف فمقتضی ما عرفت من

ص: 51

صریح الأکثر، و مقتضی أدلّه الکشف، [هو] (1) کشف قبول الورثه عن کون الجاریه أمّ ولد للموصی له، و انعتاق ولده و إرثه من الموصی له- لفرض حریّته حین موته- جمیع ترکته عدا حقّ القبول و إن کان وارثا حین الموت و لم یتجدّد له عنوان الإرث، لما عرفت من أنّ استحقاق حقّ القبول إذا کان سببا للإرث امتنع أن یکون موروثا.

غایه الأمر لزوم تبعّض الإرث، بأن یرث المحجوب- کالأخ مثلا- بعض حقوق المیّت، و یرث الحاجب- کالولد- بعضها الآخر.

و بما ذکرنا یندفع ما ذکره الشیخ فی المبسوط فی التفریع علی الکشف من أنّه ینعتق الولد فی المسأله المذکوره، لکن لا یرث شیئا من مال والده، قال: لأنّ صحّه الوصیّه یتوقّف علی قبول جمیع الورثه؛ إذ لو أراد بعض الورثه أن یقبل جمیع ما اوصی لأبیه، لم یکن له، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصحّ الوصیّه به إلّا بقبوله، و القبول منه لا یصحّ قبل حریّته، فکان ذلک یؤدّی إلی إبطال حریّته و حریّه امّه و إبطال الوصیّه، فأسقطنا الإرث حتّی تصحّ الحرّیّه له و لها (2).

و حاصل ما ذکرنا: منع الملازمه بین جعله وارثا و بین توقّف صحّه الوصیّه علی قبوله؛ لأنّه یرث عدا حقّ القبول، فإنّه یرثه غیره و لو کان أبعد؛ لکون الولد کالمعدوم بالنسبه إلی هذا الحقّ، فالمانع العقلیّ لا یمنع إلّا إرث حقّ القبول، فیقتصر علیه. مع أنّک [قد] (3) عرفت أنّ المانع لیس

ص: 52

ما ذکر من المانع العقلیّ، و هو لزوم عدم إرثه من إرثه، بل اختصاص أدلّه الإرث بغیر الحقّ المحقّق لعنوان الوارثیّه و إن کان هذا أیضا مانعا عقلیّا.

ثمّ إنّ العلّامه (1) و غیره (2) قدّس اللّٰه أسرارهم أجابوا عمّا ذکره الشیخ بما حاصله: إنّ المعتبر قبول من هو وارث لو لا القبول، و لا یستقیم دعوی هذا التقیید إلّا بما ذکرنا، و إلّا فما ذکروه من تنظیره بالإقرار لیس إلّا فی مجرّد التقیید بکونه وارثا لو لا الإقرار، و إلّا فالتقیید فی الإقرار من باب تقیید الحکم الظاهریّ، و هو ما یقتضیه الظاهر قبل الإقرار من کون المقرّ وارثا، أو مالکا، أو ذا ید، أو بری ء الذمّه، أو نحو ذلک؛ لعدم الدلیل الاجتهادی علی خلافه.

و إخبار المقرّ عن وراثه الغیر، أو استحقاقه، أو الاشتغال بحقّه- بعد اعتباره بحکم دلیل الإقرار- بمنزله البیّنه الحاکمه علی تلک الظواهر، فهذا التقیید من أدلّه تلک الظواهر، و لیس تقیید وراثه حقّ القبول لمن هو وارث لو لا القبول من هذا القبیل، بل هو تقیید واقعیّ، فلا بدّ له من إثبات أنّ مستند أدلّه وراثه الوارث مختصّه بغیر هذا الحقّ، و لا طریق إلی إثباته إلّا ما ذکرنا.

ثمّ إنّه یمکن أن یکون نظر الشّیخ قدّس سرّه إلی أنّ هذا الحقّ و باقی الترکه متساویه بالنسبه إلی الدخول تحت عموم: «ما ترک المیّت فلوارثه» (3) فلا وجه لإثبات موضوع الوراثه لمن لا یرث حال القبول، فیجعل وارثا،

ص: 53

فیثبت له المال بهذا العموم.

و بعباره [أخری] (1): ثبوت الحکم لبعض أفراد العامّ لا یثبت فردیّه شی ء لذلک العامّ لیثبت له حکمه، فلا معنی للتفکیک بین هذا الحقّ و غیره فی مقام الحکم باستحقاق من هو وارث حین القبول، فمن یرث هذا الحقّ یرث الباقی.

و فیه: [إنّا] (2) لا نجد استحاله عقلیّه بأن یکون الوارث حین القبول یستحقّ شیئا یخرج به عن وراثه ما عدا هذا الحقّ، و المسأله محلّ تأمّل.

ثمّ إنّ الشیخ- مع حکمه بعدم إرث الولد شیئا- حکم بحرّیه أمّه التی صارت بالقبول الکاشف أمّ ولد (3)، و یشکل بأنّ الولد إذا لم یرث شیئا فمن أین تنعتق امّه بعد موت أبیه، و للشارح فی المسالک (4) فی تحریر مسأله إرث هذا الولد کلام لا یخلو عن تأمّل.

ص: 54

علیه، فمنعه الولیّ، فإنّه یحتمل أن یکون أدلّه عدم مشروعیّه الغسل و الصلاه بدون إذن الولیّ مقیّده بصوره عدم وصیّه المیّت؛ لأنّ ولایه الولی شرّعت لکونه أشدّ اهتماما بمصالح المیّت من غیره، فلا ینتفی لأجله ما أمر به المیّت، و لذا ذهب بعض (1) إلی سقوط إذن الولی هنا، إلّا أنّ المحکیّ عن الأکثر خلافه (2).

و أمّا عدم صحّه الوصیّه بالمعصیه- بعد فرض کونها معصیه و لو بعد الوصیّه- فلأنّ المستفاد من الأدلّه کون الصحّه تابعه لحرمه التبدیل، مثل قوله علیه السّلام: «لو أمرنی أن أضعه فی یهودی لوضعته، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» (3).

فإنّ قوله: «لو أمرنی .. إلخ» کنایه عن عموم وجوب فعل کلّ ما أوصی، مستدلّا علیه بالآیه، حیث (4) إنّ الدلیل لا بدّ أن یکون مساویا للمطلب أو شاملا له و لغیره، و حینئذ فتخرج الوصیّه بالمعصیه، و تدلّ علی أنّ الصحّه لا تجامع جواز التبدیل، بل وجوبه الثابت؛ لفرض بقاء العصیان بعد الوصیّه.

و علی ما ذکر (فلو أوصی [بمال] (5) للکنائس أو البیع) من حیث

ص: 55

هذین العنوانین، (أو کتابه ما یسمّی الآن) حقیقه عند الیهود و مسامحه عندنا (توراه أو إنجیلا، أو فی مساعده ظالم) علی ظلمه، أو علی کونه ظالما کتقویه أعوانه، (بطلت الوصیّه) من رأس فیردّ إلی الورثه.

و لعلّه المراد بتغییر الوصیّه و ردّها إلی المعروف فی المرسله: «إنّ اللّٰه تبارک و تعالی أطلق للموصی إلیه أن یغیّر الوصیّه إذا لم تکن بالمعروف و کان فیها حیف، و یردّها إلی المعروف، لقوله تعالی فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» (1).

و روایه محمّد بن سوقه، قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ قال: نسختها الآیه الّتی بعدها فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً .. الآیه» (2)، لا أنّ المراد بالتغییر صرف الوصیّه المذکوره إلی وجوه البرّ، کما عن النهایه (3).

ص: 56

ص: 57

أنّه لو کان ملتفتا لم یقع منه ضد الوصیّه، مدفوعه بأنّ لا ملازمه بین الالتفات إلی الوصیّه، و ترک ذلک الفعل إلّا لفرض کون الغرض الداعی إلی الوصیّه غالبا علی الغرض الداعی إلی ذلک الفعل.

و من المعلوم أنّ غلبه الغرض المغفول عنه لا یوجب عدم حدوث إراده الفعل و کراهه الوصیّه، فإنّ الإنسان ربّما یرید الفعل غفله عن مصالح ضدّه، إلّا أن یفرّق بین سبق الإراده إلی الشّی ء ثمّ إراده ضدّه غفله عن الإراده السابقه- کما فی ما نحن فیه- و بین حدوث إراده الشّی ء غفله عن مصلحه ضدّه، الّتی لو التفت إلیها لأراد الضّد، بأنّ الإراده السابقه مرکوزه فی ذهنه فی الأوّل و إن أراد ضدّه غفله، بخلاف الثّانی، إذ لم یحصل إراده، و لا عبره بالمصلحه الداعیه إلیها علی تقدیر الالتفات.

و لذا صرّح بعضهم بأنّه لو نوی الصوم ثمّ اعتقد فساده، فنوی الأکل لم یفسد الصوم و إن قلنا بأنّ نیّه الإفطار مفسده (1)، و کذا لو نوی قطع الصلاه لاعتقاد فسادها، فإنّ ذلک لا ینافی استمرار النیّه فی الصوم و الصلاه، و لا یخلو عن قوّه.

و کیف کان، فالحکم فی صوره الغفله عن الوصیّه محلّ إشکال.

و قد استدلّ فی التذکره علی کون الهبه قبل القبض رجوعا بظهور قصد صرف الوصیّه عن الموصی له، و علی کون العرض علی البیع و نحوه رجوعا بأنّه یدلّ علی اختیاره للرجوع بعرضه علی البیع (2).

و مرجع هذا الاستدلال إلی أنّ ظاهر حال الموصی عدم الغفله عن

ص: 58

الوصیّه، فالتعریض لما ینافیها قصد للرجوع عنها، فلو علم غفله الموصی فلا یحکم بالرجوع.

و فی التذکره أیضا: لو سئل عن الوصیّه فأنکرها، کان رجوعا علی إشکال، ینشأ: من أنّه عقد، فلا یبطل بجحده کما فی غیره من العقود، و من دلالته علی أنّه لا یرید إیصاله إلی الموصی له، و قال الشافعی: یکون رجوعا کما لو أنکر الوکاله (1)، انتهی.

ص: 59

ص: 60

ص: 61

الفصل الثانی (1) فی الموصی و یعتبر فیه: کمال العقل، و الحرّیّه.

فلا تصح: وصیّه المجنون، و لا الصبی ما لم یبلغ عشرا. فإن بلغها فوصیته جائزه فی وجوه المعروف، لأقاربه و غیرهم علی الأشهر، إذا کان بصیرا.

و قیل: تصح و إن بلغ ثمان و الروایه به شاذه.

و لو جرح الموصی نفسه، بما فیه هلاکها، ثم أوصی، لم تقبل وصیته.

و لو أوصی ثم قتل نفسه قبلت.

و لا تصح الوصیّه بالولایه علی الأطفال، إلّا من الأب، أو الجد للأب

ص: 62

خاصه.

و لا ولایه للأمّ، و لا تصح منها الوصیه علیهم. و لو أوصت لهم بمال، و نصبت وصیا، صح تصرفه فی ثلث ترکتها، و فی إخراج ما علیها من الحقوق، و لم تمض علی الأولاد).

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

(و [لا] (1) الخنزیر، و [لا] (2) کلب الهراش) الّذی لا ینتفع به، بل (و) جمیع (ما لا نفع فیه) إذ لا اختصاص للموصی بها حتّی یخصّصها بالموصی [له] (3)، بل مباح له الانتفاع بها فی المنافع الغیر المعتدّ بها ما دامت فی یده.

ص: 67

الصدوق (1)- للأخبار المستفیضه، مثل قوله علیه السّلام: «إنّ اللّٰه تصدّق علیکم بثلث أموالکم فی آخر أعمارکم» (2)، فإنّ ظاهره نفی الزائد، و أنّ الثلث صدقه علی المیّت من اللّٰه، و إلّا فالأصل أنّ ما ترک المیّت لوارثه.

و مثل: ما أرسل فی محکیّ الهدایه عن الصادق علیه السّلام: «لیس للمیّت من ماله إلّا الثلث، فإذا أوصی بأکثر من الثلث ردّ إلی الثّلث» (3) و مثل: ما ذکر فیه «الثلث» جوابا للسؤال عمّا للمیّت عند موته (4).

و مثل: مکاتبه الرازی، قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام: الرجل یموت فیوصی بماله کلّه فی أبواب البرّ و بأکثر من الثلث، هل یجوز ذلک له؟

و کیف یصنع الوصیّ؟ فکتب علیه السلام: تجاز وصیّته ما لم تتعدّ الثلث» (5).

و روایه حمران عن أبی جعفر علیه السلام: «فی رجل أوصی عند موته و قال: أعتق فلانا و فلانا حتّی ذکر خمسه، فنظرت فی ثلثه فلم یبلغ أثمان الممالیک [الخمسه] (6) الّذین أمر بعتقهم، قال: ینظر إلی الّذین سمّاهم و بدأ بعتقهم فیقوّمون، و ینظر فی ثلثه فیعتق منه أوّل شی ء ذکر، ثمّ الثّانی، ثمّ الثالث، ثمّ الرابع، ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث کان ذلک فی الّذی سمّی أخیرا؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا یملک فلم یجز له ذلک» (7).

ص: 68

و ظاهر الروایه- کإطلاق البطلان فی عبائر جماعه (1)- بطلان الوصیّه بالزائد رأسا، إلّا أنّ النص (2) و الإجماع دلّ علی صحّتها مع إجازه الوارث.

ص: 69

أشهرهما أنّه یلزم الوارث.

و إذا وقعت بعد الوفاه، کان ذلک إجازه لفعل الموصی، و لیس بابتداء هبه، فلا تفتقر صحتها إلی قبض.

و یجب العمل بما رسمه الموصی إذا لم یکن منافیا للمشروع.

و یعتبر الثلث وقت الوفاه، لا وقت الوصایه، فلو أوصی بشی ء و کان موسرا فی حال الوصیّه ثم افتقر عند الوفاه، لم یکن بإیساره اعتبار و کذلک لو کان فی حال الوصیّه فقیرا، ثم أیسر وقت الوفاه، کان الاعتبار بحال إیساره.

و لو أوصی ثم قتله قاتل أو جرحه، کانت وصیته ماضیه من ثلث ترکته و دیته و أرش جراحته.

و لو أوصی إلی إنسان بالمضاربه بترکته أو بعضها، علی أن الربح بینه و بین ورثته نصفان صحّ. و ربما یشترط کونه قدر الثلث فأقلّ، و الأول مروی] (1).

ص: 70

و لو قال: صلّوا من مالی فهو یخرج من المال، لکن أوصی بغیر واجب؛ لأنّ الصلاه عن المیّت بماله غیر واجب لو لا الوصیّه. و من ذلک یعلم أنّ تعمیم الواجب الموصی به فی عبارات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم علی تقدیمه علی غیره للواجب البدنی خطأ جدّا، و أنّ المراد من قول المصنّف قدّس سره: (و غیره) یشمل ما وجب فعله علیه حال حیاته؛ لأنّ الموصی به فعله عنه بماله، و هو أمر غیر واجب. (فإن (1) وسع الثلث) لما أوصی به (عمل بالجمیع) سواء قیّد الکلّ أو البعض بالثلث أو الأصل أو أطلق، و کذلک إن قصر الثلث و أجاز الورثه.

(و إن قصر و لم یجز الورثه)، فإن أطلق و لم یقیّد الواجب بخصوصه أو مع غیره بالثلث (بدئ بالواجب من الأصل، و کان الباقی من الثلث (2)).

و إن قیّده بخصوصه، أو مع تمام غیره، أو بعضها (3) بالثلث، فمقتضی القاعده تقسیط الثلث علی ما قیّده به؛ لأنّ الکلّ مشترک فی الوصیّه الّتی هی سبب الإخراج من الثلث.

ثمّ إن وفی حصّه الواجب به، و إلّا أکمل من الأصل کما یخرج کلّه منه لو لم یوص؛ لتعلّقه بأصل الترکه قبل الإرث، و هذا أحد الوجهین المذکورین فی المبسوط (4)، فتصیر المسأله حینئذ من المسائل الدوریّه؛ لأنّ معرفه الثلث موقوفه علی معرفه ما یخرج من الأصل للتکمیل، و هی موقوفه علی معرفه

ص: 71

الثلث، لیعلم ما یحتاج إلیه سهم الحجّ من التکمیل، و طریق استخراجه بالجبر و المقابله.

فلو فرضنا المال ثلاثمائه و اجره الحجّ مائه، فینقص من المال شی ء فیصیر ثلاثمائه إلّا شیئا، و ثلثه و هو مائه إلّا ثلث الشی ء یقسّم علی الحجّ و العتق و الصدقه أثلاثا، فیصیر للحج ثلث المائه- و هی ثلاث و ثلاثون و ثلث و تسع الشی ء- فإذا أضفنا إلیه الشی ء صار ثلاثه و ثلاثین و ثلثا و ثمانیه أتساع الشی ء، فالشی ء الّذی ینقص قبل إخراج الثلث من الثلاثمائه- و هو الّذی یصیر ثلاثا و ثلاثین و ثلثا و ثمانیه أتساعه- تمام اجره الحج المفروض أنّه خمسه و سبعون.

ثمّ ذکر أنّ روایات أصحابنا تدلّ علی أنّه یقدّم الواجب من الثلث، فإن بقی منه یصرف فی الباقی (1)، و علیه کلّ من تأخّر عنه؛ لقضیّه الامرأه الموصیه بثلثها فی الحج و العتق و الصدقه، المرویّه عن معاویه بن عمّار بطرق متعدّده، و فیها: «ابدأ بالحجّ فإنّه فریضه من اللّٰه، و ما بقی فضعه فی النوافل» (2)، ردّا علی من أفتی فی القضیّه المذکوره بوجوب تقسیط المال علی الکلّ و إن فاتت الفریضه؛ بناء علی ما عن أبی حنیفه من: أنّ الحج کالتبرّع یخرج من الثّلث مع الوصیه، و بدونها لا یخرج أصلا (3).

ص: 72

کالتبرّع من الثلث، بل صریح الکفایه أنّه مذهب الأصحاب، حیث قال بعد ذکر الوصیّه بالواجب المالی و البدنی و التبرّع: و لو حصر الجمیع فی الثلث بدئ بالواجب المالیّ و إن زاد علی الثلث عند الأصحاب (1)، و هو لازم کل من قال بقول المشهور، کما صرّح به المحقّق الثّانی (2)،

ص: 73

الثانی، کما هو عادته فی غیر موضع.

نعم، یمکن الاستدلال علیه بأنّه أهمّ، و بالتعلیل فی الروایه السابقه (1) بکون الحج فریضه، و أنّ ما بقی من الفریضه یجعل فی النوافل.

و یمکن التفصّی عن الأهمیّه بأنّها اعتبار عقلیّ لا یصلح لأن یرفع به الید عمّا یقتضیه القاعده الشرعیّه من کون نسبه الوصیّه الّتی هی السبب فی الإخراج من الثلث إلی الواجب البدنیّ و غیره علی السواء، إذ المفروض أنّه لا سبب لخروجه من المال سوی الوصیّه، بل لا وجه لمزاحمه غیره به عند تأخّر الوصیّه به عن الوصیّه لغیره؛ لأنّ مقتضی القاعده- کما سیجی ء- تقدیم الأوّل فالأوّل.

و عن الروایه: أنّ ظاهر التعلیل غیر منطبق علی مذهب الخاصّه، من کون الحجّ مخرجا من أصل المال إذ حینئذ لا تزاحم باقی الوصایا حتّی یقدّم، بل یخرج ما یخصّه من الثلث فیکمل مع نقصه من الأصل کما تقدّم، فتقدیمه و إدخال النقص من أجله علی المتبرّع بها موافق لمذهب العامّه من إخراج الواجب المالی کالحجّ من الثلث.

نعم، یمکن أن یقال: إنّ ابتناءه علی مذهب العامّه إذا کان صحیحا تمّ المطلوب، و هو أنّه إذا اجتمع أمور کلّها تخرج من الثلث قدّم الواجب منها.

و دعوی أنّ الابتناء غلط أیضا کأصل المبنی- استدلّ به الإمام علیه السّلام إقناعا بما یوجب سکوتهم، و لذا سکتوا لمّا سمعوا هذا التعلیل- مخالف للظاهر، فإنّ ظاهر کلام الإمام علیه السلام کون ما یصدر منه مطابقا للواقع، فإذا حصل الإسکات بابتناء حکم صحیح علی مبنی فاسد لهم، فلا داعی إلی جعل

ص: 74

الابتناء أیضا فاسدا، ذکره مغالطه علیهم، فافهم.

ص: 75

ص: 76

ص: 77

الاختصاص بمن کان مملوکا له بتمامه (1). و لو فرض الإیصاء به علی وجه یعرف، أو [کانت] (2) قرینه تدلّ علی دخول المملوک له کلّه أو بعضه، (دخل فی ذلک من یملکه منفردا، و من یملک بعضه و) لکن (أعتق نصیبه حسب) لعدم الدلیل علی السرایه الموجبه لتقویمه علی المیّت أو الورثه.

أمّا علی المیّت؛ فلأنّه حین تملّکه للترکه لم یحصل منه إعتاق، و لو حصل منه- کما فی المریض إذا أعتق- قوّم علیه، و فی زمان حصول الانعتاق لیس للمیّت مال فینتفی الیسار المعتبر فی السرایه و التقویم.

و أمّا علی الورثه؛ فلأنّه لا وجه له إلّا تخیّل کون الوصیّه بعتق البعض المستلزم شرعا لانعتاق الکلّ بمنزله إیجاد سبب إتلاف المال علی الشرکاء و إن حصل التلف بعد الموت، فإنّ ذلک سبب للتغریم من أصل المال، کما لو فعل ما أوجب الجنایه بعد الموت.

و یندفع بأنّ کون الفعل الصادر سببا للإتلاف فرع استلزام إعتاق البعض للسرایه کیف انعتق (3)، و هو أوّل الدعوی؛ لما ذکرنا من [أنّ من شرط] (4) السرایه ما کان المعتق حین الإعتاق موسرا، و هو مفقود فی المقام.

و التحقیق: أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ إعتاق بعض العبد أصاله، أو نیابه کما فی الوکیل یوجب السرایه، و الوصیّ نائب عن المیّت، و أدلّه السرایه لا فرق [فیها] (5) بین شمولها للوصی و الوکیل فی ترتّب آثار الأفعال

ص: 78

الصادره منهما بسبب الوکاله و الوصایه، ألا تری أنّ قوله علیه السلام: «الولاء لمن أعتق» (1) یشمل اتفاقا ما أعتق وصایه کما لو أعتق وکاله.

و الیسار المعتبر فی السرایه معتبر عند حصول السبب، بحیث لا یبقی بعد معه (2) أمر اختیاریّ لفاعل السبب یتوقّف الفعل علیه، إذ المفروض صدق الإعتاق علی فعل الموصی المتعقّب لحصول مباشره الصیغه من الموصی، و إلّا لم یکن للمیّت ولاء، و الیسار موجود حینئذ.

و دعوی اعتبار الیسار فی زمان حدوث عنوان الإعتاق علی ذلک الفعل المتحقّق سابقا من الموصی- و هو ما بعد زمان الصیغه- ممنوعه.

ثمّ لمّا کان الإتلاف الحاصل بإنشاء الوصیّه مضمونا فی الثلث، لم یکن وجه لکونه کالدین علیه لیخرج من الأصل، فالإیصاء بالشی ء کما أنّه یوجب إخراج مقدّماته من الثلث کذلک إخراج لوازمه الشرعیّه، بل کأنّه أوصی بعتق الکلّ، و إلّا لم یکن خروج حصّه الشریک فی العتق المنجّز فی مرض الموت من الثلث، بل کان کسائر إتلافاته من الأصل.

(و) من هنا (قیل) و القائل الشیخ [فی نهایته (3)] (4): (یقوّم علیه حصّه شریکه إن احتمل ثلثه ذلک، و إلّا أعتق منهم ما یحتمله الثلث (5)، و به

ص: 79

روایه) رواها (1) المشایخ الثلاثه رضوان اللّٰه علیهم عن البزنطی- الّذی لا یروی إلّا عن ثقه- عن أحمد بن زیاد، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «سألته عن رجل تحضره الوفاه و له ممالیک لخاصّه نفسه، و له ممالیک فی شرکه رجل آخر، فیوصی فی وصیّته: ممالیکی أحرار، ما حال ممالیکه الّذین فی الشرکه؟

فکتب علیه السلام: یقوّمون علیه إن کان ماله یحتمل فهم أحرار» (2).

و هی و إن کان (فیها ضعف) من حیث السند عند المشهور بأحمد بن زیاد، إلّا أنّه لا یقدح علی طریقتنا فی أخبار الآحاد، و حملها علی العتق المنجّز فی مرض الموت مناف لقوله: «یوصی فی وصیته». و بالجمله فهذا القول لا یخلو عن قوّه.

ص: 80

فی ما زاد عن معتقدهم.

و علی هذا فلو جهل معتقدهم عند الإجازه (ثمّ) ادّعوا و (قالوا:

ظنّنا أنّه قلیل)، فإن علمنا بظهور اللفظ فی الرضی بمفهوم النصف بالغا ما بلغ، لم یسمع دعواهم.

و إن (1) قلنا بعدم ظهور فی اللّفظ؛ لما عرفت من أنّ القصد لا یتعلّق غالبا بإجازه مفهوم النصف، بل یلاحظ فی اعتقاده مقدار من المال و لو علی سبیل التعمیم للزائد کائنا ما کان، أو قلنا بالظهور و لذا یحمل علیه الإقرارات و العقود، فتأمّل، لکن قلنا إنّ هذه الدعوی حیث تتعذّر فیها إقامه البیّنه و أمکن صدق المدّعی فی الواقع کثیرا، کان فی عدم قبول قوله و الاکتفاء فی سقوط دعواه بالحلف خصوصا إذا قلنا بأنّه علی نفی العلم؛ لأنّه فی فعل الغیر ضرر عظیم منفی، کما یسمع قول المدعی فی مثل ذلک؛ لأجل ذلک علی ما یظهر من تلویحات النصوص و تصریحات الفتاوی، (قضی علیهم بذلک، و احلفوا علی نفی الزائد (2)) عمّا ظنّوه.

هذا مع أنّ الأصل عدم علمهم بالزائد و زعمهم النقص، اعتمادا علی أصاله عدم الزیاده، و عدم تعلّق الإجازه بالزائد علی ما ظنّوه.

لکنّ الإنصاف أنّ هذه الأصول غیر نافعه علی فرض تسلیم الظهور اللّفظی (3) فی مفهوم النصف کائنا ما کان، (و) لعلّه لذا قال المصنّف قدّس سرّه

ص: 81

أوّلا: (فیه تردّد) ثمّ رجح المشهور بقوله: (الأقوی القبول) (1) إمّا لمنع الظهور، أو لمسیس الحاجه إلی قبول دعوی خلافه للضرر، کما سمعت فی دعوی کون الإقرار بالثمن لإقامه رسم القباله و غیرها.

ثمّ إنّ للموصی له نصف المظنون و ثلث باقی الترکه الّذی لم یعلم به الورثه و لم یجیزوه، فلو کان المال الواقعی ثلاثمائه و المظنون مائه، اعطی خمسین نصف المائه، و ثلث المائتین ستین و سبعه إلّا ثلث، و المجموع مائه و سبعه عشر إلّا ثلث.

و إن شئت قلت: ثلث المجموع و سدس المظنون.

و إلیه یؤول ما فی الروضه من [أنّه] (2) یعطی الموصی له بعد حلف الورثه ثلث المجموع و ما ادّعوا ظنّه من الزائد (3)، یعنی یعطی مع ثلث المجموع ما ادّعوا ظنّه من الزائد علی الثلث، و هو سبعه عشر إلّا ثلث، فإنّ هذا هو الزائد عن ثلث مال المیّت، أعنی المائه، هذا کلّه فی ما لو أوصی بالمشاع.

ص: 82

اللفظ، بل لا یکاد یمکن إرادته، بأن یراد من اللفظ إجازه العبد من حیث إنّه بمقدار کذا من المال علی أن یکون الحیثیّه تقییدیّه، بخلاف إراده مقدار محدود من نصف المال باعتبار أنّه مصداقه فی هذا المقام، فلا یقدّم المجیز علی الرضی بما فوقه، فإنّه غیر مخالف للظاهر فی خصوص مسأله الإجازه، و إن کان ظاهرا فی غیره من مقامات الأقاریر و النذور و العقود، کما یظهر من حکم العرف بأنّ الإجازه لا تتعلّق بمفهوم النصف إلّا بعد ملاحظه تخصیص فی المال أو تعمیم فیه، بأن یجیزه و لو بلغ ما بلغ.

و الإنصاف: أنّه لا ینبغی الإشکال فی الحکم الثانی، و أمّا الحکم الأوّل فقد عرفت الإشکال [فیه] (1).

و دعوی عدم الفرق بین المشاع و المعیّن، لعلّها مخالفه لشهاده العرف.

نعم، یشکل الحکم الثانی فی ما لو علم أنّ المجیز بنی علی ظنّ قلّه قیمه العبد، لما عرفت من بعد کون ذلک حیثیّه تقییدیّه، بل هو من قبیل الدّواعی الّتی لا یقدح تخلّفها فی ثبوت الحکم؛ لعدم کونه من قبیل قیود الموضوع، کما لا یخفی.

ص: 83

بالإجماع نصّا (1) و فتوی، (و) حینئذ (لا اعتراض فیه للورثه) لعموم حرمه التبدیل (2)، خرج ما لو أوصی بما یزید علی الثلث.

ص: 84

مقابلا فی المالیّه لثلثی الموصی به- بحیث یبذل فی مقابله نقدا ضعف الموصی به لکونه أضعافه- و عدمه.

و یمکن تنزیل کلماتهم علی غیر هذه الصوره؛ لأنّ دلیل الحکم لا یفی بالعموم، إلّا أن یقال: مجرّد بذل المال الحاضر فی مقابل الغائب لا ینفی قصور المال عن المالیّه المطلقه، و لا یخرجه من کونه رأسا فی معرض التلف. نعم، لو أخذ عوضه و صار فی الید استقرّ ملک الموصی به.

ص: 85

ببذل الغریم و رضاه- یعدّ حاضرا علی الثانی دون الأوّل، و لا یبعد کونه المناط فی المسأله، فلو کان مال المیّت فی ید وکیل باذل للورثه، لکن الأخذ و التسلیم متوقّف (1) علی مقدّمات و مضیّ زمان، کفی ذلک، و المسأله محلّ تأمّل فی الجمله.

ص: 86

ص: 87

الإفراز، بحیث لو بیع فضولا ثلث مطلق من ذلک المال فأجاز الکلّ، خرج عن ملک کلّ واحد ثلثه، فأخذ ثلث الثمن، أو ادّعی أحد ثلث هذا الشی ء، فلا یقال: إنّ دعواک علی أیّ واحد من هذه الأشخاص؟ أو أخبر البیّنه، أو صادق بأنّ ثلثه لفلان، لم یکن توزیعه علی الکلّ لأجل عدم المرجّح، بل بحکم اللّفظ.

و لیس المراد بالمطلق: أحد هذه الأفراد کالنکره؛ لأنّها مشاعه، و هذا مشاع فی الأجزاء، و إلّا لم یصحّ بیعه کالنکره و الکلّی.

و کلّ فرد یطلق علیه الثلث فمعناه أنّه بمقدار ذلک الکسر المشاع، لا أنّه فرد منه کالنکره، فالثلث المشاع من حیث إشاعته لیس نکره و لا جنسا، فحینئذ الوصیّه بالثلث المشاع من العبد نظیر بیع الثلث المشاع و هبته إذا فرضنا أنّه لا یستحقّ إلّا ثلثا، فی أنّه لا یختص بحسب اللّفظ بثلثه؛ لأنّه مصداق له کما یتوهّم، بل المبیع و الموصی به و الموهوب مشاع فی ما له فی الواقع و ما لیس له، فیمضی فی حصّته ممّا یخصّه عند التوزیع؛ لما عرفت من أنّ کلّ خصوصیه یضاف إلیه الثلث إذا أطلق الثلث یکون مشاعا فی ذلک المضاف و فی مقابله.

و من هنا لم یعلّل أحد- ممّن تعرّض لمسأله ما لو باع مستحق النصف نصفا مشاعا- الحکم بانصرافه إلی نصفه المختصّ بکون المبیع مطبقا علی ما یستحقّه، عدا بعض المعاصرین (1)، و إنّما ذکر بعضهم کجامع المقاصد ما محصّله: أنّ مقتضی اللفظ الإشاعه فی نصیبه و نصیب غیره- کما فی الإقرار- إلّا أنّ القرینه قائمه فی البیع علی أنّ الإنسان لا یبیع غالبا مال

ص: 88

غیره، بخلاف الإقرار (1).

و عباره فخر الدین فی الإیضاح (2)- فی تلک المسأله- و إن أوهم غیر ذلک، إلّا أنّ محصّله یرجع إلی ما ذکره فی جامع المقاصد فراجع.

هذا، و لکنّک خبیر بأنّ ما ذکرنا من المانع المقتضی لشیاع الثلث الموصی به فی ثلثه و ثلثی شریکه، إنّما هو إذا فرض علم الموصی باستحقاق الغیر، حتّی یمکن إرجاع الموصی به إلی المشاع، و حینئذ فلا بدّ من دعوی انصراف إطلاق الثلث إلی ما یخصّ به دون الشائع فی حصّته و حصّه غیره، کما فی مسأله بیع مالک النصف.

و أمّا إذا لم یعلم بذلک، و اعتقد الموصی استحقاقه للجمیع، فالموصی به- و هو الثلث المشاع- منطبق علی ما یبقی له بعد ظهور استحقاق الغیر، إذ لم یکن لهذا الثلث المملوک للموصی خصوصیّه من حیث المالک یمتاز بها عن ثلثی الغیر، حتّی یکون الثلث الموصی به مشاعا فیه و فی الثلثین، فإنّ الموصی به ثلث مشاع فی جمیع العبد، و هذا الباقی أیضا ثلث مشاع فی جمیع العبد، و لم یکن الموصی به مشاعا فی هذا الباقی و غیره، لیتغایر هذا الباقی من حیث الإشاعه.

و هذا کما لو باع معتقدا استحقاق الکلّ نصفا مشاعا، ثمّ تبیّن استحقاق النصف للغیر، فإنّه لا ینبغی أن یحتمل هنا کون المبیع ربعا منه و ربعا من شریکه، و لذا علّل الحکم فی التذکره: بأنّ الثلث الباقی کلّه موصی

ص: 89

به (1)، و فی جامع المقاصد: بأنّه یصدق علی الباقی أنّه ثلث عبده (2).

هذا، و لکن تعبیر المصنّف قدّس سرّه عن الحکم بلفظ: الانصراف، الظاهر فی کون ذلک خلاف مقتضی اللّفظ، ثمّ العدول عن تعلیل ذلک ببقاء مصداق الوصیّه- کما عرفت من التذکره- إلی قوله: «تحصیلا لإمکان العمل بالوصیّه) أی: محافظه علی إراده معنی یمکن معه العمل بالوصیّه، ربّما یشعر بکون مقتضی ظاهر اللفظ الإشاعه، إلّا أنّه ینبغی حمل الموصی به علی ثلث من أثلاث العبد، نظیر الفرد من الکلّی، و لا إشکال فی وجوب دفع الباقی.

و نحوه ما حکاه فی التذکره عن بعض العامّه بقوله: قال بعض الشافعیّه: إنّ فی المسأله طریقین:

أحدهما (3): أنّ فیها قولین، أظهرهما أنّ له الثلث الباقی، لأنّ المقصود إرفاق الموصی له، فإذا أوصی بما احتمله الثلث أمکن رعایه غرضه فیها، انتهی.

و معناه: أنّ غرض الموصی وصول ثلث من العبد إلی الموصی له، و هو معنی إراده ثلث من أثلاث العبد.

ثمّ قال: الثانی- و یحکی عن أبی حنیفه و مالک-: أنّ له الثلث من الباقی، لأنّ الوصیه بالثلث الشائع فی الکلّ، فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق للغیر بقیت الوصیّه فی الثلث من الباقی، و هو تسع الکلّ.

ص: 90

الطریق الثانی: القطع بأنّ له الثلث من الباقی، و حمل الأوّل علی ما إذا لم یتلفّظ بلفظ الثلث، کما لو أوصی بعشره من ثلاثین شاه، أو علی ما إذا أوصی بأحد أثلاث العبد المعیّن، أو علی ما إذا أوصی بثلث معیّن من الدار فاستحقّ باقیها، أو علی ما إذا اشتری ثلثها من زید و ثلثیها من عمرو فأوصی بما اشتراه من زید و خرج ما اشتراه من عمرو مستحقّا، فإنّ فی هذه الصور یکون للموصی له تمام الثلث الباقی (1). انتهی ملخّصا.

ص: 91

نعم، لا یعارض الظواهر اللفظیّه، فلو کان ظاهر اللفظ هو المحرّم لم یصرف عنه بهذه القاعده.

قال فی التذکره: إذا أوصی بما یقع اسمه علی المحلّل و المحرّم، و لم ینصّ علی أحدهما بل أطلق، صرف إلی المحلّل، میلا إلی صحیح الوصیّه؛ لأنّ الموصی یقصد حیازه الثواب، و الظاهر أنّه یقصد ما تصحّ الوصیّه به، و لأنّ الظاهر من حال المسلم صحّه تصرّفاته، فیحمل مطلقه علیها عملا بالظاهر، و عدولا عن غیره، و صونا لکلام العاقل عن اللّغو، و له عن التصرّف الفاسد و المنهی عنه شرعا (1) انتهی.

و فی قوله: لم ینصّ علی أحد [هما] (2) دلاله علی أنّه إذا نصّ علی المحرّم، بأن صرّح بعود اللهو مثلا، بطلت الوصیّه، و لا یصرف عن ظاهره إلی المحلّل من جهه فعل المسلم کما ذکرنا.

لکن یمکن الفرق بین الظهور الوضعی، و الظهور الانصرافی- الموجود فی المطلقات أو المشترکات- من جهه غلبه الاستعمال، فیلغی هذا الظهور إذا وقع اللفظ فی مقام لا یقتضی حال المسلم إراده ذلک المعنی، بل یکون الغالب فی هذه المقامات إراده غیره.

و بعباره أخری: غلبه استعمال هذا اللفظ فی المحرّم معارضه بغلبه إراده المحلّل فی مقام التملیک- قال فی التذکره- فی ما لو قال: أعطوه عودا من مالی- و فرضنا أنّ لفظ العود ینصرف إلی عود اللّهو- أنّه یشتری له عود لهو إن أمکن الانتفاع به منفعه مباحه و لو برضاضه، و بالجمله یشتری

ص: 92

له ما لو کان موجودا فی ماله لنفذت الوصیّه فیه. و لو لم یفرض له منفعه مباحه مطلقا، احتمل صرفه إلی المجاز کعود البناء و القسیّ (1)، و البطلان علی بعد (2) انتهی.

و کیف کان، (فلو لم یکن له) فی الفرض المذکور فی البین (إلّا عود اللّهو) فإن فرض عدم إمکان الانتفاع به و لا برضاضه (3) منفعه محلّله بطل الوصیه إجماعا؛ لعدم إمکان العمل به شرعا.

و إن أمکن (قیل: تبطل) أیضا؛ لأنّه بالعنوان الموصی به غیر قابل للتملیک، و لذا یبطل بیعه، و بغیر هذا العنوان غیر موصی به. (و قیل:

تصحّ) لعمومات الوصیّه.

و لزوم کون الموصی به ملکا ممنوع، بل یکفی قابلیته لصیرورته ملکا و لو بالتغییر و الکسر، کالخمر المتخذ للتخلیل، و الجرو القابل للتعلیم، بل هو ملک بالفعل من حیث مادّته، و لذا لو أحرق ضمن قیمه الرّضاض.

و بطلان بیعه بشرط الکسر ممنوع، مع ما علم من أوسعیّه دائره الوصیّه من البیع.

و بالجمله، فالجواز مع قصد الرّضاض بالوصیّه قویّ، وفاقا لجماعه (4).

بل یمکن إخراج هذا الفرد عن محلّ الکلام، بل الکلام فیما لو لم یقصد المحرّم

ص: 93

و لا المحلّل؛ لإمکان العمل بالوصیّه حینئذ فیجب، بل یظهر من العلّامه أنّ الصحّه فی هذه الصوره إجماعیّه.

قال فی التذکره: الأعیان المحرّمه إن لم یفرض لها منفعه محترمه بطلت الوصیّه إجماعا، کما لو أوصی بمال فی إعانه ظالم علی ظلمه، أو فاسق علی فسقه. و إن فرض لها منفعه محلّله، أمّا مع بقاء عینها علی صفاتها الموجوده حال الوصیّه، أو بعد زوال صفاتها، صحّت الوصیّه إجماعا؛ لعدم انحصار المنفعه فی المحرّم، و الأصل حمل تصرّفات المسلم علی الصحّه (1) انتهی.

و یلوح من عبارته أنّ وجه الصحّه حمل الوصیّه علی قصد الموصی المنفعه المحلّله، کما لو صرّح به.

و یظهر من بعضهم هنا قول ثالث، و هو أنّه لو أمکن تغییره إلی المحلّل مع بقاء الاسم، صحّت الوصیّه (2) (و تزال عنه الصفه المحرّمه) (أمّا لو لم یکن فیه منفعه) مع بقاء الاسم (إلّا المنفعه (3) المحرّمه بطلت الوصیّه) و إن جاز الانتفاع برضاضها بعد الکسر؛ لعدم إمکان العمل بالوصیّه، و المفروض أنّه لم یقصد الرّضاض، و إعطاؤه بعد الرض لیس عملا بالوصیّه، و لذا لو رضّه الموصی فی حیاته کان ذلک رجوعا إجماعا؛ لزوال الاسم.

ص: 94

و الزّرع) إجماعا کما فی التذکره (1)، و الجرو القابل للتعلیم و إن لم نقل بالملک، إذ یکفی فی صحّه الوصیّه حقّ الاختصاص.

قال فی التذکره: و تصحّ الوصیّه بما یحلّ الانتفاع به من النجاسات کالکلب المعلّم، و الزیت النّجس؛ لاشتعاله تحت السّماء، و الزبل النجس؛ للاشتعال و التسمید به، و جلد المیته إن سوّغنا الانتفاع به، و الخمر المحترمه؛ لثبوت الاختصاص فیها، و انتقالها من ید إلی ید بالإرث و غیره، و شحم المیته؛ لتدهین السفن إن سوّغنا الانتفاع [به] (2).

ثمّ لو أوصی بأحد هذه التی لا تملک، فإن لم یکن له سواه اعتبر ثلثه، و إن کان له مال سواه، فأقوی الوجوه: أنّه یفرض له قیمه بحسب رغبات العرف- لو لم یکن منع شرعی- و فیه وجوه أخر.

ص: 95

ص: 96

الفریضه، و الوجه الأوّل، و فیه روایه بوجه آخر مهجوره.

و إذا أوصی بلفظ مجمل لم یفسره الشرع، رجع فی تفسیره إلی الوارث کقوله: أعطوه حظا من مالی أو قسطا أو نصیبا أو قلیلا أو یسیرا أو جلیلا أو جزیلا. و لو قال: أعطوه کثیرا، قیل: یعطی ثمانین درهما کما فی النذر، و قیل: یختص هذا التفسیر بالنذر اقتصارا علی موضع النقل.

و الوصیه بما دون الثلث أفضل، حتی أنّها بالربع أفضل من الثلث، و بالخمس أفضل من الربع.

ص: 97

ص: 98

و تصح الوصیه بالحمل و بما تحمله المملوکه و الشجره. کما تصح الوصیه بسکنی الدار مده مستقبله]. (1)

ص: 99

تفویت یدهم علی الثمن کتفویت أصله علیهم (1).

و یؤیّده: روایه وارده فی الوصیّه بإسکان شخص داره مدّه عمره، حیث صرّح فیها بتقویم الدار علی الورثه من الثلث (2).

و هنا قول ثالث: و هو تقویم المنفعه علی الموصی له و عدم تقویم العین علیه و لا علی الوارث (3)، أمّا علیه؛ فلعدم انتقاله إلیه و إن کان سببا لفوات ید الوارث عنها، و أمّا الوارث فلفوات یده و تحقق الحیلوله.

مثال المسأله: ما لو أوصی له بخدمه عبد مؤبّده، و قیل: إنّ قیمه العبد بدون سلب المنفعه منه مائه، و قیمته مسلوب المنفعه عشره، فالعشره محسوبه علی الوارث علی الأوّل، و علی الموصی له مضافه إلی التسعین علی القول الثانی، و غیر محسوبه علی أحد علی القول الثالث.

و لو أوصی بمنفعه العین مدّه، ففیه احتمال آخر- و هو تقویم نفس المنفعه بأجره المثل و إخراجها من الثلث- عن بعض الشافعیّه، و نسب فی جامع المقاصد خلافه إلی الأصحاب (4)، لکنّه یظهر من کلام الشیخ (5)، بل ربّما یوهمه کلام من عبّر مثل الماتن قدّس سرّه: (قوّمت المنفعه، فإن احتمله الثلث و إلّا أخرج ما یحتمله (6)).

و ضعّفه جماعه من العامه و الخاصّه بأنّ المنفعه لیست من الترکه، و إنّما

ص: 100

المتروک عین ینتفع بها، و الوصیّه بالمنفعه تصرّف فی تلک العین، فیحسب علی الموصی ما ینقص من تلک العین، و هی صفه الانتفاع فی المدّه المعیّنه، فیقوّم هذا الوصف (1).

و مراد من عبّر بعباره المصنّف قدّس سرّه- کما صرّح به فی الإرشاد (2)-:

تقویم المنفعه قائمه بالعین، فیراد بها الوصف. و یشهد لذلک جمع المصنّف قدّس سرّه بهذه العباره بین حکم المنفعه المؤبّده و الموقّته، مع أنّ تقویم المنفعه لا یستقیم فی المؤبده إلّا قائمه بالعین، بمعنی تقویم العین منتفعا بها و مسلوبه المنفعه.

ثمّ إنّ کیفیّه إخراج التفاوت من الثلث: أن یعطی الموصی له ثلث المنفعه الموصی بها، فله فی المؤبّده- إذا لم یخلّف غیر تلک العین- ثلث المنفعه المؤبّده، و فی الموقته عشر سنین، ثلثها فی عشر سنین.

و یحتمل أن یعطی من منفعه العشر سنین مقدارا یکون التفاوت بین وجودها فی العین و سلبها ثلث تفاوت وجود الکلّ و عدمه، فإذا قیل: إنّ تفاوت وجود الانتفاع ثلاث سنین و عدمه ثلث تفاوت وجود الانتفاع الدائم أو عشر سنین، أعطیه، و لعلّ الأوّل أوضح.

و یظهر من الحلّی فی السرائر إعطاؤه من المنفعه بقیمه أجره المثل ما یتحمّله الثلث، فیلاحظ ثلث المیّت، و یعطی من المنفعه مدّه یکون اجره العین فی تلک، ثلث (3) الترکه (4).

ص: 101

و هو فی محلّه؛ لأنّ الموصی إنّما یحسب علیه ما فات علی الورثه، و هو قیمه التفاوت، لا ما یحصل من ذلک بعد صیرورته للموصی له، فإنّ الموصی له إنّما یصیر مالکا للمنفعه المقوّمه بأجره المثل بسبب سلطنته علی العین فی المدّه بمقتضی الوصیّه، لا لأنّ هذا المال المقوّم بأجره المثل من الترکه فات علی الورثه فیحسب من الثلث.

و بعباره أخری: المحسوب من الثلث فیه ما فات من الترکه علی الورثه، لا قیمه ما تملّکه الموصی له بسبب الوصیّه، فافهم.

ص: 102

للحمل المعرّض للتلف و العجز عن القیام بحقّ الموصی له، کذا قیل (1)، و فیه نظر لو لم یکن إجماع.

أمّا ما عدا الوطء من النظر و اللمس، فالظاهر جوازها للوارث بخلاف الموصی له.

ثمّ لو وطئت هذه الجاریه، فإن کان الواطئ أجنبیّا، فلا إشکال فی لزوم العقر (2)، إنّما الکلام فی مستحقّه، فإنّ فیه وجهین:

من أنّ الوطء لیس حقّا للموصی له، فلا یملک بدله، فهو لمالک العین و إن لم یستحقّ منافعها فهو بمنزله نفس الجاریه لو کانت حرّه، فإنّ بدل وطئها لها، لا لمن یستحقّ منافعها.

و من أنّ الموصی له و إن لم یستحقّ الاستمتاع بها، إلّا أنّ العقر لیس بدلا حقیقیّا عن الاستمتاع؛ لأنّ منفعه البضع لا یعامل معها معامله الأموال، فلیست مالا و لا حقّا مالیّا، و لذا لا یصالح عنه، و لا یسقط، و لا یستحقّ بعقد غیر العقود المنصوصه.

و ما جعله الشارع من المال بإزاء الوطء لیس عوضا حقیقیّا عنه حتّی یستحیل دخوله فی ملک من لم یستحقّ المعوّض، فهو بمنزله منفعه جدیده حصلت للموصی بها، و کذا حکم الصداق لو زوّجاها، و لیس لأحدهما الاستقلال بتزویجها کالمرهونه.

ص: 103

الموصی له قیمته و عدمه وجهان.

و إن أتت بولد من الموصی له، فقد ذکروا أنّه أیضا حرّ؛ لأنّه ولد شبهه؛ لزعم الواطئ الاستحقاق. و لو علم الحرمه فالظاهر أنّه زنا و الولد رقّ، و فی استحقاق الوارث القیمه علیه الوجهان، و کذا الوجهان فی الولد من الأجنبیّ.

ص: 104

و منه یظهر وجه الحکم فیما لو أوصی بخدمته ما دام العمر، إلّا أنّه یحتمل هنا أن یکون علیهما بنسبه المنفعه و العین، و إلّا لزم الضرر، و یحتمل ضعیفا کونه علی الموصی له.

(و للموصی له التصرّف فی المنفعه) نظیر الأجیر الخاصّ المملوک منافعه (و للورثه التصرّف فی الرّقبه ببیع و عتق) من غیر فرق بین الموصی بمنفعته مؤبّدا (و غیره).

و یحتمل منع البیع فی المؤبّد؛ لأنّه بیع مسلوب المنفعه.

و فیه: أنّه یجوز الانتفاع به فی العتق، نعم، لو فرض عدم صلاحیّته للعتق أشکل الحکم.

(و) إذا بیع أو أعتق، فلا إشکال فی أنّه (لا یبطل حقّ الموصی له بذلک)؛ لعدم المبطل.

ص: 105

إلّا مصداق الوصیّه حتّی لا یلزم تبدیلها، و حتّی یصدق کون الإرث بعد إیفاء الوصیّه، و هو یحصل بما یختاره الورثه، إذ لو کان للموصی له الامتناع من أخذ مختارهم، لکان له سلطنه أخری علی تعیین الموصی به غیر التسلّط علی أصله، و ما نحن فیه أشبه شی ء ببیع الکلّی من صبره معیّنه، بل ببیع الکلّی فی الذمّه أیضا.

و ممّا ذکرنا [ظهر] أنّ الحکم لا یختصّ بما إذا أمر الموصی بإعطاء الکلّی، حتّی یقال: إنّ الامتثال یحصل بکلّ فرد، بل الکلام فی استحقاق الموصی [له] للتّعیین، و إلّا فالحکم فی المقام وضعیّ و إن عبّر عنه الموصی بالطلب. نعم، لو نصّ الموصی علی أنّ له ما اختار من الأفراد المملوکه، کان الخیار للموصی له.

هذا کلّه لو کان وقوعه علی الأشیاء باعتبار جامع موضوع له، أمّا لو کان باعتبار وضع اللّفظ لکلّ من تلک الأشیاء، فإن علم إراده المسمّی من اللّفظ علی طریق عموم الاشتراک فهو کالوضع للقدر المشترک، و إلّا فالحکم فیه القرعه. و لعلّ مستند المشهور فی الحکم بتخییر الوارث، هو دعوی ظهور المشترک فی کلام الموصی إذا لم ینصب قرینه فی إراده المسمّی، فإن تمّت و إلّا فالأقوی فیه القرعه، لتملّک الموصی له شیئا معیّنا فی الواقع، فاختیار الوارث لا یؤثّر فی موافقه الموصی به واقعا.

و دعوی کونه کالتکلیف بالمشترک اللفظی- بناء علی جریان أصاله البراءه و التخییر بین المحتملات- قیاس فرع بأصل ممنوع مع وجود الفارق، کما لا یخفی، و أصاله عدم استحقاق غیر ما یختاره الوارث لا یثمر فی

ص: 106

وجوب إنفاذ الوصیّه علی وجهها، و إلّا لعورضت بأصاله عدم استحقاق ما یختاره.

و اعلم أنّ قول المصنّف قدّس سرّه: (فلو قال (1) أعطوه قوسی، و لم یکن له إلّا (2) قوس واحده، انصرفت [الوصیه] (3) إلیها، من أیّ الأجناس کانت) غیر (4) متفرّع علی شی ء ممّا تقدّم. نعم، یتفرّع علیه ما ذکره من قوله: (و لو أوصی برأس من ممالیکه، کان الخیار فی التعیین إلی الورثه) و لا یتوهّم هنا ثبوت حقّ للممالیک، (فیجوز أن یعطوا صغیرا أو کبیرا، صحیحا أو معیبا) ذکرا أو أنثی أو خنثی.

ص: 107

(و إن قتلوا) علی وجه یوجب القیمه (لم تبطل) الوصیّه، بل ینتقل إلی البدل (فللورثه (1) أن یعیّنوا له من شاءوا، أو یدفعوا قیمته إن صارت إلیهم) و إلّا فیرجع إلی الجانی، و فی المقتول أخیرا ما ذکر فی الموت، و لو قتلوا فی حیاه الموصی فأظهر الوجهین: بطلان الوصیّه، و احتمال تعلّقها بالقیمه لیس له وجه ظاهر.

ص: 108

و لو نوقش فی کون العطف بعد الملاحظه، کفی فی اعتبار العداله- بعد الأصل- بعض الروایات (1).

و مقتضی إطلاق الآیه- کبعض الروایات-: عدم الانحصار فی أهل الذمّه، إلّا أنّ الإطلاق فی الآیه ینصرف إلی الغالب فی زمان صدور الآیه، من عدم اختلاط المسلمین فی صدر الإسلام إلّا بأهل الکتاب من الکفّار.

نعم، فی بعض الروایات إلحاق المجوس مشروطا بعدم التمکّن من الذّمی، معلّلا بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم: «سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب» (2)، لکنّ المشهور خلافه؛ لأنّ إطلاق الذمی- فی کلامهم- ینصرف إلی خصوص أهل الکتاب، و إن کان المجوس أهل ذمّه أیضا، و لو سلّم الإطلاق کان أیضا مخالفا للروایه المشترطه بعدم أهل الکتاب (3).

ص: 109

و شهدا بذلک، قبلت شهادتهما و لا یسترقهما المولود، و قیل: یکره، و هو أشبه.

و لا تقبل شهاده الوصی فیما هو وصی فیه، و لا ما یجرّ به نفعا أو یستفید منه ولایه. و لو کان وصیا فی إخراج مال معیّن، فشهد للمیت بما یخرج به ذلک المال من الثلث، لم یقبل.

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

الفصل الرابع (1) فی الموصی له و یشترط فیه الوجود، فلو کان معدوما لم تصحّ الوصیه له، کما لو أوصی لمیّت، أو لمن ظن وجوده، فبان میّتا عند الوصیه، و کذا لو أوصی لما تحمله المرأه، أو لمن یوجد من أولاد فلان.

و تصح الوصیه للأجنبی و الوارث، و تصح الوصیه للذمّی، و لو کان أجنبیا، و قیل: لا یجوز مطلقا، و منهم من خصّ الجواز بذوی الأرحام و الأوّل أشبه. و فی الوصیه للحربی تردد، أظهره المنع.

و لا تصح الوصیه: لمملوک الأجنبی، و لا لمدبّره الأجنبی، و لا لأمّ ولده، و لا لمکاتبه المشروط أو الذی لم یؤدّ من مکاتبته شیئا و لو أجازه مولاه، و تصح لعبد الموصی و لمدبّره، و مکاتبه، و أمّ ولده.

و یعتبر ما یوصی به لمملوکه، بعد خروجه من الثلث، فإن کان بقدر

ص: 114

قیمته أعتق، و کان الموصی به للورثه. و إن کانت قیمته أقلّ، اعطی الفاضل.

و إن کانت أکثر، سعی للورثه فیما بقی، ما لم تبلغ قیمته ضعف ما اوصی له به، فإن بلغت ذلک، بطلت الوصیه، و قیل: تصح، و یسعی فی الباقی کیف کان، و هو حسن.

و إذا أوصی بعتق مملوکه و علیه دین، فإن کانت قیمه العبد بقدر الدین مرّتین، أعتق المملوک و یسعی فی خمسه أسداس قیمته. و إن کانت قیمته أقلّ، بطلت الوصیه بعتقه، و الوجه أن الدین یقدّم علی الوصیه فیبدأ به، و یعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدین. أما لو نجّز عتقه عند موته، کان الأمر کما ذکرنا أولا، عملا بروایه عبد الرحمن عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام.

و لو أوصی لمکاتب غیره المطلق، و قد أدّی بعض مکاتبته، کان له من الوصیه بقدر ما أدّاه.

و لو أوصی الإنسان لأمّ ولده، صحت الوصیه من الثلث، و هل تعتق من الوصیه أو من نصیب ولدها؟ قیل: تعتق من نصیب ولدها، و تکون لها الوصیه. و قیل: بل تعتق من الوصیه، لأنّه لا میراث إلّا بعد الوصیه.

و إطلاق الوصیه یقتضی التسویه، فإذا أوصی لأولاده، و هم ذکور و إناث، فهم فیه سواء، و کذا لأخواله و خالاته، أو لأعمامه و عمّاته، و کذا لو أوصی لأخواله و أعمامه، کانوا سواء علی الأصح، و فیه روایه مهجوره.

أما لو نص علی التفضیل اتبع.

و إذا أوصی لذوی قرابته، کان للمعروفین بنسبه، مصیرا إلی العرف.

و قیل: کان لمن یتقرّب إلیه، إلی آخر أب و أمّ له فی الإسلام، و هو غیر مستند إلی شاهد.

و لو أوصی لقومه، قیل: هو لأهل لغته. و لو قال لأهل بیته دخل فیهم

ص: 115

الأولاد و الآباء و الأجداد. و لو قال لعشیرته، کان لأقرب الناس إلیه فی نسبه.

و لو قال لجیرانه، قیل: کان لمن یلی داره إلی أربعین ذراعا من کل جانب، و فیه قول آخر مستبعد.

و تصح الوصیه للحمل الموجود، و تستقرّ بانفصاله حیّا. و لو وضعته میتا بطلت الوصیه، و لو وقع حیا ثم مات، کانت الوصیه لورثته.

و إذا أوصی المسلم للفقراء، کان لفقراء ملّته، و لو کان کافرا انصرف إلی فقراء نحلته.

و إذا (1) أوصی لإنسان، فمات قبل الموصی، قیل: بطلت الوصیه، و قیل: إن رجع الموصی بطلت الوصیه، سواء رجع قبل موت الموصی له أو بعده، و إن لم یرجع، کانت الوصیه لورثه الموصی له، و هو أشهر الروایتین.

و لو لم یخلّف الموصی له أحدا، رجعت إلی ورثه الموصی. و لو قال: أعطوا فلانا کذا و لم یبیّن الوجه، وجب صرفه إلیه یصنع به ما شاء.

و لو أوصی فی سبیل اللّٰه، صرف إلی ما فیه أجر، و قیل: یختصّ بالغزاه، و الأوّل أشبه.

و تستحبّ الوصیه لذوی القرابه وارثا کان أو غیره. و إذا أوصی للأقرب، نزّل علی مراتب الإرث، و لا یعطی الأبعد مع وجود الأقرب.

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

الفاسق علیه جنفا، و تعریض الورثه للتضرّر، و إن کان ثلث الموصی، فإن أوصی به لجهه عامّه کالفقراء، کانت الوصیّه تولیه لغیر الأمین علی حقوق الغیر.

و دعوی أنّ الموصی إنّما جعله حقّا للغیر علی هذا الوجه الخاصّ، و هو أن یکون النّظر فیه لذلک الشخص، مدفوعه بمنع کون القید مقوّما للوصیّه، و إلّا لزم علی تقدیر موت الوصیّ، أو عجزه، أو ظهور خیانته انتفاء الوصیّه، و لیس کذلک إجماعا، فتولیه الفاسق علی مال الفقراء- فیما نحن فیه- مطلب آخر لم یمضه الشارع، لمخالفته للمشروع.

و عموم مثل قوله علیه السلام: «جائز للمیّت ما أوصی علی ما أوصی به إن شاء اللّٰه» (1)- لو سلّم عدم اختصاصه بالقیود المقوّمه للوصیّه الراجعه إلی أنحاء الوصیّه نظیر قوله علیه السلام: «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها» (2) فی عدم الدلاله علی جواز تولیه الفاسق، فلا یشمل جعل الوصی- معارض بعموم التعلیل فی آیه التثبّت، و الظاهر حکومته علیه، و لذا لم یجز للحاکم أن یولّی الفاسق فی الأمور الحسبیّه، و لم یجز للأب استئمان الفاسق علی مال ولده الصغیر.

و بالجمله، عموم التعلیل مانع عن تولیه الفاسق علی أمر، إلّا الأمور الّتی لا یجب شرعا ملاحظه المصلحه أو عدم المفسده فیها، کتوکیل الفاسق فی ماله، و إیداعه إیّاه، فإنّ المقصود لیس استصلاح المال، و لذا جاز هبته

ص: 121

للفاسق (1).

هذا مع أنّ إبقاء الوصیّه علی ما أوصی و عدم تبدّلها یحصل بالتزام ضمّ أمین إلی الوصیّ المذکور؛ لیکون ناظرا علیه، کما یظهر من العلّامه فی التحریر فی مسأله الإیصاء إلی الخائن (2).

ص: 122

اللّٰهم إلّا ان یدّعی أنّ المال المذکور یصیر بالوصیّه محبوسا علی المصرف المذکور، و لا تسلّط للمیّت علیه، فیجب صرفه فی المصرف المذکور، فلا یجوز أن یتولّی ذلک من لا وثوق بفعله، و تولیه المیّت له یکون تولیه علی المال فی زمان لا سلطنه له علیه، و أدلّه نفوذ وصیّته تدلّ علی تسلّطه علی ماله، فإذا جعل ماله محبوسا فی مصرف کان هو کغیره فی عدم جواز تفویض ذلک إلی من لا وثوق بفعله، و ذلک نظیر الوقف، فإنّه و إن کان الواقف مسلّطا علی وقفه بأیّ وجه کان، إلّا أنّه بعد فرض وقفه علی وجه من الوجوه (1) لیس له أن یولّی أمره الفاسق.

و دعوی: أنّ التولیه لیست بعد الوقف و الوصیّه و إنّما هی فی ضمنهما، مدفوعه: بما عرفت من أنّ التولیه لیست (2) من القیود اللّاحقه لنفس الوقف و الوصیّه، و إنّما هی (3) جعل مستقلّ فی ضمنهما یشبه الشروط فی ضمن العقود، بل أولی بالاستقلال، و لذا لا یبطل أصل الوقف و الوصیّه بتولیه الفاسق- بناء علی اشتراط العداله- و إنّما یلغو التولیه.

لکنّ الإنصاف أنّ المسأله لا تصفو عن الإشکال، فإنّ التولیه فی الوقف ترجع إلی التولیه علی مال الغیر و هو الموقوف علیه، بخلاف ما نحن فیه، فدعوی: وجوب مراعاه المصلحه، أو عدم المفسده علیه فیما لا یرجع إلّا إلی نفسه من مصارف الثلث، محلّ نظر، فکان القول بالتفصیل فی المسأله بین ما یتعلّق بحقّ الغیر- و لو کان صیرورته حقّا بنفس الوصیّه کالوصیّه

ص: 123

للفقراء- فیعتبر فیه العداله، و بین ما لا یتعلّق بحقّ غیر المیّت فلا یعتبر، لا یخلو عن قوّه.

ص: 124

فسقه و شرطها له فالأقرب اتباع شرطه (1) انتهی.

فاشتراط العداله فیما لا یتعلّق بحقّ الورثه محلّ تأمّل.

ثمّ إنّها علی تقدیر اعتبارها لیست علی حدّ سائر الشروط شرطا واقعیّا فی وصایه الوصی، و إن لم یعلم به الموصی، بل هی شرط علمی لصحّه الإیصاء، فلو أوصی إلی من لا یعلم عدالته لم یصحّ الإیصاء و إن کان عدلا فی نفس الأمر.

و لو أوصی إلی من ظاهره العداله و کان فاسقا فی نفس الأمر، صحّت وصایته و نفذ عمله علی طبق [الوصایه] (2)، و لیس ضامنا کالأجنبیّ، فلو تبیّن فسقه حین العمل، و لکن ثبت مطابقه عمله للوصیّه بشهاده عدلین لم یضمن.

و لو أوصی إلی فاسق جازما بأنّه یقوم بما أوصی به، واثقا بکون تصرّفاته علی طبق المصلحه صحّ.

و بالجمله، فاشتراطها هنا نظیر اشتراطها فی الاستنابه للعبادات اللازمه، فالشرط فی الحقیقه هو وثوق الموصی شرعا بسبب العداله، أو حقیقه من جهه القطع بعدم المخالفه، و کون اشتراطها علی هذا الوجه هو الذی یقتضی استدلالهم بأنّ الوصیّه إلی الفاسق رکون إلیه فی أفعاله منهیّ عنه بالآیه (3)، و أنّها أمانه، و الفاسق غیر مؤتمن؛ لوجوب التبیّن فی خبره.

ص: 125

و قد صرّح بما ذکرناه جماعه کجامع المقاصد (1)، و صاحب المسالک (2)، و غیر واحد ممّن تأخّر عنهما (3)، و نسب إلی التذکره و لم أجده فیها (4)، نعم، یظهر من بعض کلماته فی التحریر، قال: لو أوصی إلی الخائن فالأقرب بطلان الوصیّه، و کان کمن لا وصیّ له، و لو قیل بجوازه و ضمّ أمین إلیه إن أمکن الحفظ، و إلّا فلا، کان وجها (5) انتهی.

فإنّ ظاهره أنّه لو طابق عمله الواقع و لو تبیّن ذلک فیما بعد، أو علم من أوّل الأمر عدم خیانته، صحّ ذلک.

و قال فی المقنعه- بعد اشتراط العداله فی الوصیّ-: و لا بأس بالوصیّه إلی المرأه إذا کانت عاقله مأمونه (6) انتهی.

فاستغنی عن ذکر العداله بما هو المقصود منها.

و الظاهر أنّ ما ذکرنا متّفق علیه بینهم علی ما یظهر من استدلالاتهم، و استغراب بعض المعاصرین (7) ذلک من صاحب الریاض (8) بمنافاته لظاهر کلّ من ذکر هذا الشرط فی سیاق سائر الشروط، کالعقل و نحوه، الظاهر فی

ص: 126

انعدام المشروط بانعدام الشرط، استغراب لما اتفقوا علیه ظاهرا، لشهاده کلماتهم التی یستفاد منها بأدنی تأمّل: إنّ العداله إنّما اعتبرت طریقا شرعیّا إلی الواقع، فإذا أحرز الواقع لم یقدح انتفاؤها.

ص: 127

المشروط بانتفائه المتحقّق فی المجهول الحال، و لا یحتاج فیه إلی نفی الملکه بأصاله عدمها- کما فی غیرها من الشروط المشکوکه- لأنّ الشرط هو الوثوق الشرعی المتحقّق بالملکه، و هو معلوم الانتفاء فی المجهول، لا أنّ نفس الملکه شرط، و الأصل عدمها عند الشک، و لذا لم یکن طرح خبر مجهول (1) الحال متوقّفا علی أصاله عدم الملکه، و لیس الفسق مانعا هنا، بل و لا فی المقامات التی اعتبر فیها العداله، لأجل الوثوق.

ص: 128

ثمّ قال: و أمّا ما احتجّ به علی اعتبار ظهور العداله، بأنّ الفسق لمّا کان مانعا فلا بدّ من العلم بانتفائه، و ذلک هو اشتراط العداله، فواضح المنع؛ لأنّ المانع لا یشترط العلم بعدمه فی التأثیر، بل عدم العلم بوجوده [کاف] (1)، کما هو الشأن فی کلّ مانع (2) انتهی کلامه رفع مقامه.

أقول: لیت شعری ما الذی دلّ علی اشتراط عدم ظهور الفسق غیر عدم کون الفاسق محلّا للاستئمان، و ما الّذی دلّ علی عدم استئمان الفاسق غیر ما دلّ علی وجوب التبیّن فی خبره، الذی هو بعینه جار فی المجهول، و لذا لم یقل أحد بهذا التفصیل فی غیر هذا المقام ممّا اشترط فیه العداله، و الظاهر أنّ القول به فی المقام خرق للإجماع المرکّب.

و أمّا ما ذکره أخیرا من حکایه الاحتجاج و المنع، فالتحقیق فیه: أنّ المانع و غیره من أجزاء العلّه سواء فی وجوب العلم بعدمه، إلّا أنّ المانع [و الشرط إن کانا وجودیّین، کان الأصل عند الشک فیهما العدم، فینتفی المشروط و یثبت الممنوع؛ لأنّ الأصل بمنزله العلم] (3)، و لذا لو فرض الشرط عدمیّا و المانع عدمیّا، کان الأصل عند الشک فیهما العدم، فیثبت المشروط و ینتفی الممنوع، عکس الأوّل.

ص: 129

الاعتماد علیه و الاطمئنان بفعله، أو مطلقا إن کان الداعی وصف العداله (أمکن القول ببطلان الوصیّه) لأنّ الداعی بمنزله مناط الحکم و الوصف العنوانی، فکأنّه رضی به ما دام عدلا.

و یحتمل عدم البطلان؛ لمنع کون مرجع الداعی إلی الوصف العنوانی.

و أولی بعدم البطلان ما لو علم کون الداعی غیر العداله، أو کان الفسق بما لا یرفع الوثاقه الداعیه إلی الوصیّه إلیه، أو جهل الحال، فإنّ فی هذه الصور لا یعرف وجه للحکم بزوال وصایته- و إن ادّعی الإجماع فی المسأله علی وجه یشمل هذه الصور- إلّا أنّ الأقوی ما اختاره الحلّی قدّس سرّه (1) من بقاء الوصایه تمسّکا بالاستصحاب (2).

(لأن (3) الوثوق ربما کان باعتبار صلاحه، فلم یتحقق عند زواله، فحینئذ یعزله الحاکم و یستنیب مکانه.

و لا یجوز الوصیه إلی المملوک إلّا بإذن مولاه.

و لا تصحّ الوصیه إلی الصبی منفردا، و تصح منضما إلی البالغ، لکن لا یتصرّف إلّا بعد بلوغه.

و لو أوصی إلی اثنین أحدهما صغیر، تصرّف الکبیر منفردا حتی یبلغ الصغیر، و عند بلوغه لا یجوز للبالغ التفرّد. و لو مات الصغیر أو بلغ فاسد العقل، کان للعاقل الانفراد بالوصیه و لم یداخله الحاکم؛ لأن للمیت وصیا.

ص: 130

و لو تصرف البالغ ثم بلغ الصبی لم یکن له نقض شی ء مما أبرمه، إلّا أن یکون مخالفا لمقتضی الوصیه.

و لا یجوز الوصیه إلی الکافر، و لو کان رحما. نعم، یجوز أن یوصی إلیه مثله.

و تجوز الوصیه إلی المرأه، إذا جمعت الشرائط.

و لو أوصی إلی اثنین، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم یجز لأحدهما أن ینفرد عن صاحبه بشی ء من التصرف. و لو تشاحّا لم یمض ما ینفرد به کل واحد منهما عن صاحبه، إلّا ما لا بدّ منه، مثل کسوه الیتیم و مأکوله و للحاکم جبرهما علی الاجتماع، فإن تعاسرا. جاز له الاستبدال بهما، و لو أرادا قسمه المال بینهما لم یجز، و لو مرض أحدهما أو عجز ضمّ إلیه الحاکم من یقوّیه، أما لو مات أو فسق لم یضمّ الحاکم إلی الآخر، و جاز له الانفراد، لأنّه لا ولایه للحاکم مع وجود الوصی، و فیه تردد.

و لو شرط لهما الاجتماع و الانفراد کان تصرف کل واحد منهما ماضیا و لو انفرد، و یجوز أن یقتسما المال و یتصرف کل واحد منهما فیما یصیبه، کما یجوز انفراده قبل القسمه.

و للموصی إلیه أن یرد الوصیه، ما دام الموصی حیا، بشرط أن یبلغه الرد، و لو مات قبل الرد أو بعده و لم یبلغه لم یکن للرد أثر، و کانت الوصیه لازمه للموصی.

و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ إلیه مساعد، و إن ظهر منه خیانه وجب علی الحاکم عزله و یقیم مقامه أمینا.

و الوصی أمین لا یضمن ما یتلف، إلّا عن مخالفته لشرط الوصیه أو تفریط.

ص: 131

و لو کان للوصی دین علی المیت جاز أن یستوفی ممّا فی یده من غیر إذن حاکم إذا لم یکن له حجه، و قیل: یجوز مطلقا، و فی شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا أخذ بالقیمه العدل.

و إذا أذن الموصی للوصیّ أن یوصی جاز إجماعا. و إن لم یأذن له، لکن لم یمنعه، فهل له أن یوصی؟ فیه خلاف، أظهره المنع، و یکون النظر بعده إلی الحاکم، و کذا لو مات إنسان و لا وصی له، کان للحاکم النظر فی ترکته، و لو لم یکن هناک حاکم جاز أن یتولّاه من المؤمنین من یوثق به، و فی هذا تردد.

و لو أوصی بالنظر فی مال ولده إلی أجنبی و له أب لم یصح، و کانت الولایه إلی جد الیتیم دون الوصی، و قیل: یصح ذلک فی قدر الثلث ممّا ترک، و فی أداء الحقوق.

و إذا أوصی بالنظر فی شی ء معین اختصت ولایته به، و لا یجوز له التصرف فی غیره، و جری مجری الوکیل فی الاقتصار علی ما یوکل فیه.

ص: 132

کالدیون و الصدقات.

ص: 133

ص: 134

ص: 135

الفصل السادس فی اللواحق و فیه قسمان:

ص: 136

و للأخوات ثلاثه، و للإخوه سته.

و لو کان له زوجه و بنت و قال: مثل نصیب بنتی، فأجاز الورثه کان له سبعه أسهم، و للبنت مثلها، و للزوجه سهمان. و لو قیل: لها سهم واحد من خمسه عشر کان أولی.

و لو کان له أربع زوجات و بنت، فأوصی بمثل نصیب إحداهنّ کانت الفریضه من اثنین و ثلاثین، فیکون للزوجات الثمن أربعه بینهنّ بالسویه، و له سهم کواحده، و یبقی سبعه و عشرون للبنت. و لو قیل: من ثلاثه و ثلاثین کان أشبه.

ص: 137

الثلث، بعد وضع قیمه العبد صحیحا، لأنّه قصد عطیه التکمله و العبد صحیح.

و کذا لو مات العبد قبل موت الموصی بطلت الوصیه، و اعطی الآخر ما زاد عن قیمه العبد الصحیح، و لو کانت قیمه العبد بقدر الثلث، بطلت الوصیه للآخر.

ص: 138

ص: 139

و الإسهال المنتن، و الذی یمازجه دهنیه، أو براز أسود یغلی علی الأرض، و ما شاکله.

و أما الأمراض التی الغالب فیها السلامه فحکمها حکم الصحه، کحمّی یوم، و کالصداع عن ماده أو غیر ماده، و الدمل، و الرمد، و السلاق، و کذا ما یحتمل الأمرین کحمی العفن و الزحیر و الأورام البلغمیّه.

و لو قیل: بتعلق الحکم بالمرض الذی یتفق به الموت، سواء کان مخوفا فی العاده أو لم یکن، لکان حسنا. أما وقت المراماه فی الحرب و الطلق للمرأه و تزاحم الأمواج فی البحر، فلا أری الحکم یتعلّق بهما، لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض.

ص: 140

و لم یجز الورثه صح البیع فی النصف فی مقابله ما دفع، و هی ثلاثه أسهم من سته، و فی السدسین بالمحاباه، و هی سهمان، هما الثلث من سته، فیکون ذلک خمسه أسداس العبد، و بطل فی الزائد و هو سدس، فیرجع علی الورثه.

و المشتری بالخیار إن شاء فسخ؛ لتبعّض الصفقه، و إن شاء أجاز. و لو بذل العوض عن السدس، کان الورثه بالخیار، بین الامتناع و الإجابه؛ لأنّ حقهم منحصر فی العین.